شكاوى مجلس الوزراء: إعادة هيكلة جميع مكاتب خدمات المواطنيين

أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الموحدة، على أن صدور القرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2017 بإنشاء منظومة الشكاوى الموحدة وربط جميع الكيانات والمؤسسات الحكومية بها يؤكد على أنها جاءت من أجل إعلاء شأن وقيمة المواطن، ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة وتتفق مع المعايير الدولية للحكومة المنفتحة والمستجيبة والحكم الرشيد.

وأشار إلى أنه سوف يتم إعادة هيكلة جميع مكاتب خدمات المواطنيين بجميع المصالح الحكومية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة العاملين بها وإعداد الكوادر المتميزة من خلال الدورات التدريبية لرفع كفاءة ومستوى الأداء للخدمات الجماهيرية التي تقدم للمواطنيين مع الأخذ فى الاعتبار المتابعة الدقيقة لجميع مراحل التعامل مع الخدمات المطلوبة وتقييم مستوى الأداء أولا بأول وإعداد قاعدة بيانات تفصيلية.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى أنه تم إنشاء غرفة للتدخل السريع تتولى استقبال حالات الحوادث والطوارئ الطبية الحرجة على أرقام تليفونات 0227923844 و 0227923272 وعلى مدار الـ24 ساعة.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الأسبوعي الدوري لمتابعة قرارات المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك فى حضور وفد ممثلي منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى، وكل من محمود يحيى وشريف حمدي مسؤولي المتابعة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وفى حضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات.

وخلال الجلسة تم استعراض عدد من النماذج الناجحة للتعامل مع شكاوى المواطنيين بمحافظة الإسماعيلية وعرض تقرير تفصيلى لإنجازات إدارة خدمة المواطنيين، كما تم استقبال عدد خمس حالات إنسانية لعدد خمس أسر من أبناء المحافظة خلال الاجتماع، والتى شملت الموافقة على تخصيص وحدة سكنية بمشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية للمواطنة نادية محمد أحمد خليل، وصرف مساعدات مالية ونفقات علاج لعدد من الحالات الأخرى.

وأكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على أنه قد آن الأوان لبدء تحقيق شكل جديد للتعامل والتواصل مع المواطنيين والتفاعل مع قضاياهم باستخدام واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة من وسائل الاتصال وتحقيق الاستثمار الأمثل لمكاتب خدمة المواطنيين بجميع المؤسسات والهيئات الحكومية.