رئيس أكبر كتلة برلمانية أوروبية: على إسبانيا وكاتالونيا الدخول في مفاوضات!

DW: هل بالغت الشرطة في استخدام القوة في كاتالونيا؟ وهل تَصرَّف رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عند الاستفتاء يوم الأحد بشكل صحيح؟ ما هو موقفكم؟

***مانفريد فيبر: نحن قلقون جداً من تطور الأحداث في كاتالونيا. الصور التي رأيناها على وسائل الإعلام صدمتنا جميعاً. لكن يجب علي أن أقول بوضوح إن الركيزة الأساسية للاتحاد الأوروبي في النهاية هي سيادة القانون واحترام دستور أي بلد من بلدانه. فإذا كانت أية مظاهرة حاشدة ستؤدي بالفعل إلى تغييرات في الدستور، فإن ذلك سيكون نهاية حكم القانون في الاتحاد الأوروبي. ولذلك، يجب أن يكون الجميع مستعدين للدخول في حوار والجلوس معاً وإيجاد حل للمسائل المطروحة على الطاولة.

هذه الآن مقاربة رسمية جداً من المشكلة، فالسؤال كان: هل تعتقد أن ماريانو راخوي تصرف بحكمة؟

لا، هذه ليست مقاربة رسمية. إنها مقاربة جوهرية جداً، لأن الاتحاد الأوروبي وديمقراطيتنا ومطالبتنا بالحرية وحرية التعبير، جميعها تقوم على سيادة القانون. إن الأمر يتعلق بإيجاد وسيلة لتغيير القوانين من خلال عملية ديمقراطية. والأمر يتعلق بكيفية إنفاذ القوانين. وفي هذه الحالة، أصبح استخدام الشرطة ممكناً بناء على طلب من محاكم وقضاة مستقلين؛ لاتخاذ الخطوات اللازمة. الأمر يتعلق باحترام القانون. إنني أدعو مؤيدي الانفصال في كاتالونيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات واحترام سيادة القانون. لم تكن النزعة القومية والانفصالية أبداً نهجاً جيداً في أوروبا في العقود الأخيرة. سيكون من الأفضل الحفاظ على وحدة أوروبا ووحدة الدول الوطنية.

كيف ينبغي إذن أن تسير الأمور الآن؟ هل يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتدخل كوسيط؟

الأمر بيد الحكومة الإسبانية. موضوع احترام الدستور ووحدة الأراضي موضوع مهم جداً لأي بلد. نحن كأوروبيين يجب أن نثق في الحكومة الإسبانية. وينبغي لنا أن نوضح مرة أخرى أن الخروج من إسبانيا يؤدي بدوره في نفس الوقت إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. والحكومة في برشلونة تحتاج إلى النظر في هذه المسألة بعناية شديدة.

***مانفريد فيبر (45 عاماً) هو سياسي ألماني ينتمي للحزب الاجتماعي المسيحي في ألمانيا (CSU)، وهو رئيس كتلة المسيحيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، وهي أكبر كتلة في ذلك البرلمان، وينتمي إليها أيضا حزب الشعب الإسباني الحاكم، بقيادة ماريانو راخوي.

أجرى الحوار بيرند ريغرت/ م.ع.ح

بعد عام على تأسيس الجمهورية الإسبانية الثانية تم تثبيت وضع إقليم كاتالونيا القانوني عام 1932 بمنحها استقلالاً مؤقتاً.

لكن الدكتاتور الإسباني الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1892- 1975)، الذي حكم إسبانيا بالنار والحديد حتى عام 1975، ألغى استقلال كاتالونيا وقمع نظامه أي نوع من الأنشطة العامة المرتبطة بالقومية واللغة الكاتالونيين، بعد أن خرج منتصراً من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.

بعد وفاة الجنرال فرانكو عام 1975، منح دستور إسبانيا الديمقراطي الجديد عام 1978 كاتالونيا حكماً ذاتياً، مؤكداً على أن الأمة الإسبانية لا يمكن أن تتجزأ، غير أنها تعترف بحقوق الأقاليم بالإدارة الذاتية.

مفاوضات طويلة قادت الحكومة الإسبانية إلى الموافقة على رغبة الكاتالونيين بإعادة إصلاح وضع الحكم الذاتي لإقليمهم، إذ أقر البرلمان الإسباني ميثاق حكم ذاتي لكاتالونيا يعزز سلطات الإقليم المالية والقضائية ويصفه بـ"الأمة".

قضت المحكمة الدستورية الإسبانية العليا بإلغاء أجزاء من ميثاق 2006، معتبرة أن استخدام مصطلح "أمة" لوصف الإقليم لا ينطوي على أي "قيمة قانونية" ورافضة الاستخدام "التفضيلي" للغة الكتالونية في خدمات البلدية.

تظاهر نحو 1.5 مليون شخص في عاصمة الإقليم برشلونة من أجل استقلال كاتالونيا وهتفوا "نحن أمة والقرار لنا"، وقادت تداعياتها إلى انتخابات مبكرة في الإقليم فاز فيها مؤيدو الانفصال عن إسبانيا.

في تحد لمدريد، تجري كاتالونيا اقتراعاً رمزياً على الاستقلال، صوت فيه أكثر من 80 بالمئة، أي ما يعادل 1,8 ملايين شخص، لصالح انفصال الإقليم، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 37 بالمئة فقط. حكومة مدريد لم تعترف بالاستفتاء ولم تكن له أي تبعات مباشرة.

في انتخابات الإقليم حصلت القوى المؤيدة للانفصال عن إسبانيا على الأغلبية المطلقة في برلمان كاتالونيا.