خبراء لـ بوابة العين: صفقات مشتركة خلال زيارة الملك سلمان لـروسيا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

قال اتحاد المستثمرين العرب، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المرتقبة إلى روسيا، تعزز التعاون الاقتصادي بين روسيا والخليج وليس السعودية فقط. 

في الوقت نفسه توقع الاتحاد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والبتروكيمياويات والزراعة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدكتور جمال بيومي في تصريح لـ "بوابة العين" إن الزيارة المرتقبة تسهم في تنسيق المواقف داخل أوبك، كما أن التزام روسيا بتوصيات تقليص الإنتاج سيشجع باقي المنتجين المستقلين.

وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.8 مليار دولار في عام 2016.

من جانبه رأى الدكتور جمال القليوبي، خبير هندسة البترول والطاقة، أن التزام الجانب الروسي باتفاق مايو 2017 مع أوبك بتقليص إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا يسهم في زيادة التقارب مع السعودية أكبر مصدر للنفط في أوبك.

وتنتج السعودية وروسيا ما يقرب من ربع نفط العالم، وقادت اتفاقية تاريخية بين منظمة الدول المصدرة للنفط والموردين الرئيسيين الآخرين في العام الماضي لخفض الإنتاج والمساعدة في إنهاء فائض النفط الخام العالمي.

وعن أهم الاستثمارات المشتركة على المدى القريب، قال القليوبي إن المملكة العربية السعودية بصدد الإعلان عن مناقصة لإنشاء مفاعلها النووي السلمي بالمنطقة الشرقية، وخاطبت في ذلك الجانب الكوري الجنوبي والصيني، معربا عن اعتقاده بأن روسيا في هذه المرحلة ستدخل كشريك قوي بفضل خبراتها في هذا المجال.

وساهمت روسيا في إنشاء 176 محطة نووية لإنتاج الكهرباء والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

 وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن توقيع 9 صفقات استثمارية بين روسيا والسعودية بقيمة مليار دولار في قطاعات مختلفة، تشمل البنية التحتية والبتروكيماويات وقطاعات أخرى خلال الزيارة.

كانت المملكة وروسيا قد أطلقتا بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا في عام 2015، صندوقا استثماريا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مختلفة في روسيا.

ونمت العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا في عهد خادم الحرمين الشريفين في مجالات اقتصادية عديدة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.8 مليار دولار عام 2016 ، وسط توقعات بارتفاعها بعد عقد العديد من الشراكات وطموحات ترمي إلى رفع هذا الرقم في ظل وجود رؤية المملكة 2030 الساعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كأحد أقطاب الاقتصاد والتنمية عالميًا.