صحف الأربعاء.. وزير الخارجية: الرئيس لا يمكن أن يفرط في ذرة تراب مصرية.. المالية: قوانين جديدة لعلاج ثغرات الجمارك والضرائب.. لا نية لرفع أسعار الوقود.. وبرنامج لترشيد الطاقة

الأهرام وزير الخارجية: الرئيس لا يمكن أن يفرط في ذرة تراب مصرية 

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر دولة محورية، وهي ركيزة منطقة الشرق الأوسط، وقدرتها علي التأثير لا يستطيع أحد إنكارها، ليس في محيطها الإقليمي فحسب، بل علي المسار العالمي، وهي دولة لا تتآمر ولا تعمل علي زعزعة الأوضاع الداخلية لأي دولة.

وشدّد وزير الخارجية، خلال حواره مع كبار كتاب الأهرام وصحفييها، علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شديد الالتزام بفكرة العمل المؤسسي، ويمارس ذلك علي المستوي الشخصي، ومقتنع بأنه المنهج الديمقراطي العصري، موضحا أن جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها تعمل معا وتتشاور فيما بينها لبلورة وتحديد سياسة مصر الخارجية. 

وتحدث "شكري" عن الملفات التي تحظي باهتمام خاص من الدبلوماسية المصرية، وعلي رأسها ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، والعثرات التي تهدد أسس الاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، والعلاقات المصرية الإفريقية، والعمل علي تنميتها بعد فترة طويلة من الركود. 

وتناول وزير الخارجية العلاقات المصرية -التركية، مبينا أنه يشوبها الكثير من التوتر في الفترة الأخيرة، حيث تري مصر أن نفاذ دول من خارج المحيط العربي، سواء تركيا أو إيران، يشكل تهديدا للأمن القومي العربي، موضحا أن هناك محاولات للتمدد والتوسع في النفوذ علي حساب الكيان العربي المشترك.

الجمهورية  وزير المالية: قوانين جديدة لعلاج ثغرات الجمارك والضرائب لا نية لرفع أسعار الوقود.. وبرنامج لترشيد الطاقة 

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الوزارة تعد حاليا مجموعة من التشريعات لاستكمال خطتها لإصلاح المنظومة الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى أن الوزارات ستتقدم لمجلس النواب في دورته الجديدة بمشروع قانون للجمارك لعلاج الثغرات الموجودة في القانون الحالي ومواكبة التغيرات الدولية في هذا المجال، وبما يضمن تسهيل الإجراءات الجمركية والتصدي لظاهرة التهرب. 

وأضاف الوزير أمس أن أنه يجري أيضا إعداد مشروع قانون لتوحيد الإجراءات الضريبية لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، كما ستتقدم الوزارة بمشروع قانون لمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي انتهى العمل به في 25 سبتمبر الماضي. 

الأخبار: 2200 كيلو متر طرقًا جديدة بتكلفة 30 مليار جنيه "عرفات": عروض من القطاع الخاص لتطوير السكة الحديد والبداية بسفاجا ـ أبوطرطور

أكد هشام عرفات وزير النقل أن الحكومة تسعي إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية.. وأشار إلي أن الوزارة تلقت بالفعل عددًا من العروض من مستثمرين في القطاع الخاص لتطوير خط السكة الحديد سفاجا - أبو طرطور.. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مؤتمر  «القدرة التنافسية للتجارة والخدمات اللوجستية في مصر»‬ والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية أمس.

كما أعلن الوزير أنه تم توقيع بروتوكول مع شركة قطاع خاص لنقل الحاويات من مدينة 6 اكتوبر الي كل من موانئ الإسكندرية ودمياط والعين السخنة.

وأعلن الوزير بأن نسب استخدام المترو زادت 10% بعد تخفيض الدعم في 30 يونيو، وأوضح عن وجود خطة لتحسين مستوي خدماته لاستيعاب زيادة أعداد المستخدمين.

وقال إنه تتم دراسة زيادة أسعار تذاكر المترو العام المقبل بعد انتهاء التطوير.. وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء ٢٢٠٠ كيلومتر جديدة من الطرق تربط بين جميع أنحاء الجمهورية بقيمة استثمارية تبلغ ٣٠ مليار جنيه حتي ٢٠٣٠. 

كما أعلن عن تطوير ٥٠٠ كم من الطرق الموجودة بقيمة ١٠ مليارات دولار خلال نفس الفترة. بالاضافة الي ١٥ ممرًا جديدًا من فوق النيل بما يعادل قيمته ٥ مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بالنقل النهري، أعلن الوزير عن تشجيعه وانتظاره للقطاع الخاص للمساهمة في إنجاز هذه المهمة وأنه ستتم إقامة عدد من الخطوط النيلية تربط القاهرة بكل من الإسكندرية ودمياط واسوان وطلخا.

وعن تمويل شبكة الطرق، قال الوزير ان الوزارة ستمول عمليات التوسع والتطوير عن طريق قروض من مؤسسات التمويل الدولية مثل بنك اعادة الاعمار والتنمية الاوروبي والبنك الدولي وصندوق التنمية الكويتي او طرح السندات او مشاركة القطاع الخاص عن طريق الملكية الخاصة مشيرا الي ان تطوير كل كيلومتر طرق تصل تكلفته الي ٢٠ مليون جنيه بينما انشاء كل كيلومتر خط حديد تصل تكلفته الي 8 ملايين دولار.

الشروق:  الحزب البريطانى الحاكم يطلق حملة لحظر«الإخوان»

أطلق مسئولون ونشطاء فى حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا، أمس، حملة داخلية لإقناع حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماى، بفرض حظر قانونى على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين فى البلاد. جاء ذلك فى اجتماع على هامش المؤتمر السنوى لحزب المحافظين، المنعقد حاليا فى مدينة مانشستر، لحشد تأييد المؤتمرين لهذه الحملة.

وأوضح دان لارج أحد متزعمى هذه الحملة أن تحركهم انطلق من قواعد مختلف تشكيلات حزب المحافظين، بهدف «تشجيع الحكومة البريطانية على حظر الإخوان الذين يشكلون خطرا واضحا على أمن بريطانيا». وقال لارج فى تصريحات لـشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية، إن تنظيم الإخوان «يتعارض تماما مع قيم مجتمعنا، لأنه يعتمد العنف كوسيلة لتحقيق أهدافه». وأضاف لارج أن فريق حملته سيقوم فى الأشهر المقبلة بتحركات تتضمن «لقاءات مع الفاعلين الأساسيين فى الحكومة البريطانية لتحقيق حظر «الإخوان» قانونيا، وللبحث عن آلية فعالة لإيقاف أنشطتهم بشكل نهائى».

وخلال اجتماع مانشستر، قال قياديون آخرون إن العمليات الإرهابية التى شهدتها بريطانيا فى الآونة الأخيرة تجعل «من الواجب إعادة النظر فى تصنيف حكومة لندن لتنظيم الإخوان».

وقال هيو كولفر، مدير الاتصال السابق فى حزب المحافظين إن حكومة بلاده قامت «فى عامى 2014 و2015 بمراجعة لأنشطة الإخوان ونشرت بعضا مما توصلت إليه، وقد خلصت إلى أن هناك لبسا فى موقفهم من التطرف والإرهاب».

وأضاف كولفر متسائلا: «أنا لا أفهم كيف يكون موقف الإخوان ملتبسا إزاء ذلك، لكن أظن أن الحكومة تحلت بالحذر فى ذلك الوقت، لكى لا تصدر أحكاما متسرعة». وتابع: «ما حدث لاحقا هو عملان إرهابيان كبيران فى لندن، وهنا فى مانشستر التى نعقد فيها مؤتمر حزبنا.. ليس هناك أدنى شك لدى الأجهزة الأمنية فى وجود رابط أيدولوجى واضح للغاية مع الإخوان وأعرف أن هناك خيوطا رابطة تثبت ذلك».

وفى سياق متصل، أكد القياديان بجماعة الإخوان فى الأردن، زكى بن أرشيد ومراد العضايلة، أن أروقة الجماعة تشهد حاليا «نقاشات داخلية ومراجعات جديدة» لمسار الحركة.

ووفقا لما نقلته عنهما صحيفة «الغد» الأردنية أن الجماعة، التى اعتبرتها الجهات الرسمية منذ أكثر من عام غير مرخصة، تنخرط فيما يسميانه «مراجعة حقيقية» للبحث عن البقاء على الساحة السياسية، ولإيجاد «صيغ مناسبة مع الجهات الرسمية من أجل ترخيص الجماعة من جهة، وللموافقة على تعديلات النظام الأساسى للحزب (حزب الجبهة العمل الإسلامى التابع لها) التى أصبحت فى ذمة وزارة الشئون السياسية».

وأوضح أرشيد أن المراجعة الداخلية «تتركز فى العديد من المحاور، أبرزها الفصل بين الدعوى والسياسى، والمواطنة وإعادة إنتاج الجماعة وترخيصها».

تجدر الإشارة إلى أن بالأردن جماعتين للإخوان، إحداهما القديمة، والأخرى تأسست قبل نحو عامين من قيادات سابقة بالجماعة وحصلت على ترخيص حكومى تحت مسمى «جمعية الإخوان المسلمين» وصارت بمقتضاه تابعة لوزارة التنمية السياسية الأردنية. واتهمت فى حينها الجماعة القديمة الحكومة بتوظيف خلافات الجماعة الداخلية لتفتيت قوتها باعتبارها أبرز قوة معارضة بالبلاد.

المصرى اليوم: 32 % ارتفاعات فى إيرادات الضرائب

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات في العام المالي «2016-2017» بلغت 659.2 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق التي كانت مقدرة بنحو 491.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 34.1%، أما فيما يتعلق بالمصروفات فقد بلغت 1301.9 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق 817.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 26.2%، وتمثل هذه الأرقام لأول مرة نسبة زيادة في الإيرادات تجاوزت نسبة المصروفات منذ «2010-2011».

وأكد وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، أنه فيما يتعلق ببند المصروفات فقد بلغت الأجور 225.5 مليار جنيه، مقارنة بـ213 مليار جنيه عن العام الماضي، بنسبة زيادة 6%، أما عن بند شراء السلع والخدمات 42.5 مليار جنيه، مقارنة بـ35.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 19%، وبلغ بند الفوائد 316.6 مليار جنيه، مقارنة بـ243.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 30%.

وحول الإيرادات الضريبية، أشار وزير المالية إلى أن إجمالي الحصيلة الضريبية قد بلغ نحو 464.4 مليار جنيه، مقارنة بـ352.3 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة زيادة 31.8%، وفيما يتعلق بنسبة الإيرادات غير الضريبية قد ارتفعت لتبلغ 177 مليار جنيه، مقارنة بـ135 مليار جنيه، بنسبة 30.6%.

وقال وزير المالية: إن «الدعم والمنح بلغ 276.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 37.7% عن العام السابق، وأن الاستثمارات بلغت 109 مليارات جنيه، مقارنة بـ69 مليار جنيه عن العام الماضي، بنسبة زيادة 57%، مما أدى إلى وصول نسبة العجز الكلى إلى 379.6 مليار جنيه، بنسبة إجمالية 10.9%، ونسبة عجز أولى وصلت إلى 63 مليار جنيه».

وأوضح «الجارحي» أنه سيتم تطبيق نظام «GFMIS» تدريجيا بدءا من المصالح الإيرادية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) إلى أن يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها، والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التي قد تواجه تطبيقه.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أن هناك عدة مزايا تنتج عن تطبيق نظام الـ«GFMIS» تتمثل في سرعة التواصل إلكترونيا مع وزارة المالية وتوفير معلومات دقيقة ولحظية، وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية، بالإضافة إلى اختصار الوقت والجهد في إعداد الحسابات الختامية.

وأضاف: «أننا مع بداية ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من استخدام الشيكات الورقية، وكذلك إغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي من أجل تطبيق نظام (GFMIS)».

من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، «إننا نعمل كفريق واحد داخل مصلحة الضرائب وهناك نتائج ومؤشرات جيدة تتمثل في زيادة الحصيلة الضريبية ووضعنا خطة طويلة الأجل للإصلاح الضريبي والتشريعي وتطوير الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في لتحقيق الحصيلة المستهدفة وبالفعل حققنا العام الماضي (2016-2017) زيادة في الحصيلة الضريبية بنسبة 32%، وزيادة 8% عن المستهدف».

الوطن: «الوزراء»: ضوابط صارمة لتقييم خسائر المقاولين بسبب «التعويم»