«الدستور» تنشر التشكيل الجديد لدوائر النقض بعد تعديلات «الإجراءات الجنائية»

حصلت «الدستور» على التشكيل الجديد لدوائر محكمة النقض مع بداية العام القضائى الجديد ٢٠١٧٢٠١٨، بعد التعديلات التى أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية.

30 دائرة جنائية.. وأحمد السيسى رئيسًا لـ«التجارية والاقتصادية»

شمل التشكيل ٣٠ دائرة جنائية بعد إنشاء ٤ دوائر جديدة، و٢٢ دائرة مدنية، و٥ دوائر إيجارات، و٤ دوائر عمالية، و٥ دوائر اقتصادية وضريبية وتجارية، بالإضافة إلى دائرة الأحوال الشخصية وطعون رجال القضاء.

ووفق التشكيل، ترأس المستشار مجدى أبوالعلا، رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء دائرة «الأربعاء أ»، التى تنعقد بالأسبوع الأول والثالث من كل شهر، وتضم فى عضويتها كلًا من، المستشارين على حسن المرسى، وأشرف محمد مسعد، وخالد حسن عبداللطيف، وبهاء محمد إبراهيم، وجمال حسن جودة، نائب رئيس المكتب الفنى، وأبوالحسين فتحى عبدالمجيد، وخالد محمد الشورقبالى، عضو الأمانة العامة للمجلس.

وتولى المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، رئاسة الدائرة الثانية «الإثنين ب» والتى تنعقد بالأسبوع الثانى والرابع من كل شهر، كما ترأس المستشار إبراهيم الهنيدى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، دائرة «الإثنين أ»، وتنعقد بالأسبوع الأول والثالث من كل شهر.

وتولى المستشار على أحمد فرج، رئاسة دائرة «الخميس ج»، خلفًا للمستشار محمد محجوب، الذى تم انتدابه للعمل كمساعد أول لوزير العدل، كما ترأس المستشار أحمد سعيد حسن خليل السيسى، رئاسة دائرة «الإثنين» التجارية والاقتصادية والضريبية.

وتضمن التشكيل الجديد فى دائرة رجال القضاء، المختصة بالفصل فى دعاوى رجال القضاء أو النيابة العامة، المستشار موسى محمد مرجان، رئيسًا، وعضوية المستشارين: «أحمد صلاح الدين، وائل رفاعى، أحمد مصطفى حسين، حسام الديب، وليد بركات، أحمد عبداللطيف، وخالد طنطاوى»، وتنعقد جلستها فى «الثلاثاء» الثانى والرابع من كل شهر.

وشمل التشكيل أيضًا ترأس رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أو أقدم النواب رؤساء الدوائر الجنائية، الهيئة العامة للمواد الجنائية والتى تختص بإرساء المبادئ القانونية التى تطبقها محكمة النقض للفصل فى الجدل أو الخلاف بين بعض الدوائر على كيفية تطبيق بعض مواد القانون، نظرًا لأن حكم النقض هو النهائى ولا رجعة فيه، ولابد أن يصدر على يقين من كل أعضاء المحكمة.

ويتولى المستشار سمير مصطفى، بصفة أصلية، والمستشار طه قاسم بصفة احتياطية، رئاسة لجنة إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح.

وتختص اللجنة بالفصل فى طلب إعادة النظر فى الحالة الخاصة المنصوص عليها فى المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية، وهى حالة ما «إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه».

نقل محاكمات الإرهاب إلى طرة.. وتشديد حراسة القضاة

كشفت مصادر قضائية، عن التنسيق بين وزارتى العدل والداخلية لتطوير خطة تأمين القضاة وأبنية المحاكم، مع بداية العام القضائى الجديد.

وأوضحت المصادر، أن بداية تنفيذ الخطة كان بنقل جميع جلسات محاكمات الإرهاب إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، لتكثيف عملية تأمين القضاة مع تزايد حالات استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية، وتشديد الحراسة على القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب بشكل خاص، وتأمينهم أيضًا خلال تواجدهم باستراحاتهم أو منازلهم.

وأضافت أنه تم تكثيف الحراسة على القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب، وهم كل من المستشارين: «حسن فريد، محمد شرين فهمى، شبيب الضمرانى، حسين قنديل، ومعتز خفاجى».

وأشارت المصادر، إلى أنه تم تزويد كل أبنية الهيئات القضائية بكاميرات مراقبة من الخارج على امتداد كيلومتر من جميع النواحى، بالإضافة إلى مراقبة قاعات المحاكم المتصلة بمكاتب رؤساء الأمانات الفنية بالهيئات، ليتمكنوا من خلالها من الاطمئنان على الحالة الأمنية داخل وخارج المبنى.

ولفتت إلى أنه تم تشديد الرقابة الأمنية على حركة السير داخل وخارج قاعات المحاكم عن طريق التزويد ببوابات إلكترونية للتفتيش والاستعانة بذوى الخبرات للوقوف عليها.

دورات تدريبية مكثفة لأعضاء الهيئات القضائية الجُدد

تنظم الهيئات القضائية «مجلس الدولة – النيابة الإدارية – هيئة قضايا الدولة – النيابات العامة»، دورات تدريبية مكثفة على مدار شهر أكتوبر الجارى، للأعضاء الجُدد.

ففى مجلس الدولة، ينظم مركز الدراسات والبحوث القضائية، برئاسة المستشار الدكتور محمد كمال منير، دورات تخصصية بعنوان «مهارات قسم الفتوى» للأعضاء الذين التحقوا بإدارات الفتوى لأول مرة، برعاية المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. ويتناول البرنامج تقاليد العمل فى قسم الفتوى، واختصاصات إدارات ولجان الفتوى، والمشكلات العملية للمناقصات والمزايدات، ولجان البت وضوابط مراجعة العقود التى تبرمها الدولة، والأحكام التى تضمنها قانون الخدمة المدنية الجديد. وينظم المحامون العموم اجتماعات مكثفة مع أعضاء النيابات الجدد، لتوزيع الأدوار والقضايا التى كان يباشرها الأعضاء المنقولون فى الحركة القضائية الجديدة، فضلًا عن توزيع كُتب دورية للتعريف بطبيعة الأماكن المنقولين إليها، ومناقشة المشكلات العملية التى تعترضهم وإيجاد الحلول لها.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية قبل بدء المران اليوم، وفضل الجهاز الفنى أن يقوم اللاعبون بالجري حول الملعب. تواجد المونتينيجري نيبوشا، المدير الفني للفريق، في تدريبات ...