مسح: تراجع نشاط القطاع الخاص لأدنى مستوى في 3 أشهر وتوقعات بتحسن النمو

تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر، في سبتمبر ليصل لأدنى مستوى له منذ 3 أشهر.

وانخفض المؤشر إلى 47.4 نقطة في سبتمبر من 48.9 نقطة في أغسطس لكنه يظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

والمؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.

وقال بيان صحفي من البنك إن المؤشر أشار إلى تدهور قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.

وأوضح البيان أن العامل الأساسي المساهم في التدهور الأخير للأوضاع التجارية هو الانكماش القوي والمتسارع في الإنتاج بالقطاع الخاص بمصر.

وكان معدل فقدان الوظائف في شهر سبتمبر، هو الأسرع في ثمانية أشهر، بحسب البيان.

وقال إن شركات كثيرة، أشارت إلى أن انخفاض طلبات الإنتاج قد أد بهم إلى تقليل أعداد الموظفين لديهم.

وتراجعت الطلبات الجديدة مرة أخرى خلال سبتمبر، لتشير إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، وفقا للبيان.

وأـضاف أن معدل الإنكماش ظل متواضعا في المجمل وأبطأ من متوسطه على المدى الطويل.

كما تراجعت تدفقات الأعمال الجديدة الواردة من الخارج بحدة في سبتمبر، لتسجل تراجعا للمرة الأولى منذ شهر مارس.

وقال البيان إن العديد من المشاركين في الاستطلاع ذكروا أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في الدول المجاورة قد أعاق الطلب الأجنبي.

وتراجعت ضغوط الأسعار في شهر سبتمبر، حيث شهدت أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج أبطأ معدلات الارتفاع في 3 أشهر، فيما شهدت تكاليف المشتريات ورواتب الموظفين زيادات أبطأ، بحسب البيان.

وكان معدل التضخم السنوي قد تراجع خلال أغسطس الماضي ليصل إلة 33.2% مقارنة بـ 

كما انخفض التضخم الشهري، في أغسطس ليسجل 1.2% مقارنة 3.2% في يوليو الماضي.

وقال البيان إن مستوى التفاؤل تحسن بشأن التوقعات المستقبلية في القطاع الخاص، بجانب تحسن نمو الإنتاج في العام المقبل.