رئيس المخابرات الفلسطينية يرافق الحكومة لغزة الأسبوع المقبل

جلسة الحكومة الوطنية الفلسطينية - أرشيفية

قال مسؤول فلسطيني إن رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، سيرافق حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة، يوم الإثنين المقبل. 

وأوضح المسؤول لبوابة "العين" الإخبارية، مفضلاً عن ذكر اسمه لحساسية موقعه أن "ماجد فرج ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، سيرافقان الحكومة الفلسطينية، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في توجهها إلى قطاع غزة يوم الإثنين". 

وأضاف: "الهدف هو التأكد من أن الحكومة ستتسلم مهامها كاملة في قطاع غزة، وأنه في نهاية الأمر سيكون هناك سلاح واحد في الضفة الغربية وقطاع غزة هو سلاح السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن الأموال القادمة إلى غزة ستذهب إلى حساب الخزينة الموحد للسلطة".

وتابع المسؤول الفلسطيني: "لاحقا سيتوجه وفد من حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء وفد حماس، للبحث في خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة وليس التحاور عليه". 

ويُنظر إلى ماجد فرج في الساحة الفلسطينية، على أنه أقرب المقربين إلى الرئيس محمود عباس، ومرافقته لحكومة الوفاق في زيارتها لغزة، يُعطي نوعا من الجدية من قبل السلطة الوطنية لتنفيذ الاتفاق، والتحضير للمرحلة اللاحقة في تولي زمام الحكم بالقطاع والتي تحمل طابعاً أمنيا بالأساس.

وكان الحمد الله قد قال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله اليوم: "بعد التوكل على الله وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس؛ فقد قررت حكومة الوفاق التوجه إلى غزة، يوم الإثنين المقبل، لتسلم مهامها وتحمل مسؤولياتها وفقا للقانون الأساسي والقوانين النافذة". 

وأكد أن حكومته "هي حكومة فلسطين التي لن تتوانى للحظة واحدة عن تحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة". 

واعتبر أن استجابة حركة حماس لرؤية الرئيس عباس بالبدء في إنهاء الانقسام، وإعلانها حل اللجنة الإدارية، بمثابة "فتح نافذة للتفاؤل لطي صفحة الانقسام وإلى الأبد إن شاء الله، من خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني للقيام بمهامها وتحمل جميع مسؤولياتها في القطاع".

وأكد الحمد الله أن "البدء في تسلم الحكومة مسؤولياتها في قطاع غزة، يعني أن تبدأ الحكومة بتولي مسؤولياتها بشكل فعلي شامل دون أي اجتزاء أو انتقاص لجميع مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وبسط ولايتها القانونية وفقا للقانون الأساسي وكل القوانين الصادرة عن رئيس دولة فلسطين في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء". 

ولفت الحمد الله إلى أنه "من أجل تحقيق ذلك؛ فقد قررت الحكومة تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية، ومعالجة آثار وتبعات الانقسام وكل القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل".