«الداخلية والمالية والتعليم» تلاحق «السناتر».. إبقوا قابلونى

حصلت «الوطن» على خطة وزارة التربية والتعليم، للتصدى إلى معلمى وسناتر الدروس الخصوصية، الذين بدأوا قبل نحو شهرين من بدء العام الدراسى الجديد المقرر له أن ينطلق فى 23 سبتمبر الحالى، فى ظل تأكيد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بصدد وضع نظام تعليمى جديد سيقضى على الدروس الخصوصية، أو على الأقل يحجمها. وأعلن الدكتور علاء عيد، رئيس الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، وهى الجهة المعنية بالتحقيق فى مخالفات معلمى الدروس الخصوصية، والسناتر، فضلاً عن كونه الجهة التى تمتلك حق الضبطية القضائية لمواجهة ظاهرة السناتر فى مختلف المحافظات المصرية، أن الوزارة تدرس حالياً إحياء خطة الدكتور «حسين كامل بهاء الدين» وزير التعليم الأسبق من أجل الاستفادة منها فى مواجهة «مافيا» الدروس الخصوصية.

عقوبات كثيرة يعوقها الروتين وإجراءات التحقيق والتقاضى

وقال «عيد» لـ«الوطن» إن الوزارة تعمل من خلال مسارين فى الوقت نفسه، الأول إرسال مخالفات المعلمين والسناتر إلى النيابة الإدارية وبالتالى تنتظر فرض عقوبات عليهم قد تصل إلى حد الفصل النهائى بقوة القانون من الخدمة، والثانى وضع خطة جديدة سيتم رفعها إلى الوزير طارق شوقى لمواجهة هذه الظاهرة بعيداً عن إرسال المخالفات إلى النيابة الإدارية.

ونوه «عيد» إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تعتمد بالأساس على شكاوى المواطنين أنفسهم من وجود سناتر الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة تقوم لجنة من الشئون القانونية برفقة عدد من رجال الأمن بزيارة السنتر للتأكد من صحة الشكوى، ثم تحرير مخالفة للمعلم الذى يعطى دروساً خصوصية، مضيفاً: «قمنا بعشرات الضبطيات القضائية خلال الفترة الأخيرة». وتابع: «بعد ذلك نقوم بالتحقيق مع المعلم، ونرسل مخاطبات إلى النيابة الإدارية نطالب خلالها بمحاكمة هؤلاء تأديبياً، وتم إحالة الكثير منهم بالفعل إلى النيابة الإدارية، وأحياناً تصل العقوبة إلى الفصل النهائى، وهذا لا يعلمه الكثير من المعلمين، ويتعاملون معه بتهاون شديد، لكن الفترة المقبلة سوف تشهد تطبيق عقوبات صارمة على هؤلاء». وأوضح رئيس الشئون القانونية بالوزارة، أنه من المتوقع إعادة ما كان يحدث فى عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق، بأن تتم معاقبة المعلم الذى يعطى الدروس الخصوصية بالخصم شهرين، ونقله إلى مكان بعيد عن مكان عمله وسكنه، حتى لا يستطيع أن يعطى دروساً خصوصية فى نفس المكان الذى كان يعمل فيه.

رئيس «الشئون القانونية» بالوزارة: ندرس تكدير المعلمين بالنقل إلى أماكن بعيدة

واستطرد: «المشكلة أننى كوزارة تربية وتعليم، لا أملك سلطة غلق سناتر الدروس الخصوصية، ولكن يتم مخاطبة المحافظين عن طريق الوزير، ومن المفترض أن يقوم المحافظون بغلق هذه المراكز وقطع المرافق عنها، والبعض استجاب وآخرون لم يستجيبوا».

وكشف «عيد» أن بعض المحافظات أغلقت عدداً كبيراً من مراكز الدروس الخصوصية، لكن أصحابها قاموا بفض الأختام وإعادة فتحها من جديد فى تحدٍّ صارخ للقانون، وبالتالى تتم إحالة هؤلاء إلى النيابة العامة. وبالنسبة للجهات التى تخاطبها الوزارة فى ملف الدروس الخصوصية، قال «عيد»: «نقوم بإخطار وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وهؤلاء بالفعل طلبوا كشوفاً عن المراكز التى زارتها الضبطيات القضائية، وجرت محاسبتهم بتهمة التهرب الضريبى ونقوم بإخطار وزارة الداخلية، وبصفة خاصة، مباحث المصنفات الفنية، لأن التدريس فى سنتر خاص يمثل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم، مضيفاً أن ذلك يشكل جريمة ويتم عمل قضايا فى المحكمة الاقتصادية.

إحالة مديرى المدارس المتورطين فى التغطية على المدرسين إلى النيابة بتهمة التزوير