الغلابة يتحدون برامج تنظيم الأسرة ويضعون البلاد علي فوهة بركان!

6 آلاف مولود يومياً.. والأقل دخلاً.. أكثر إنجاباً!!

برامج التنمية تسقط في بئر «الانفجار السكاني»!

الدولة في وادٍ.. والشعب في وادٍ آخر.. هذا هو الواقع الذي يؤكده معدل الزيادة السكانية الذي يسير بسرعة تفوق كل المعدلات العالمية، والذي هزم كل الخطط الرسمية وحملات التوعية علي مدي سنوات طويلة كانت ومازالت تهدف إلي الحد من الزيادة السكانية بدعوي أنها تلتهم كل جهود التنمية، وبغض النظر عن الاتفاق والاختلاف حول كيفية تحقيق معادلة استثمار الثروة البشرية وجعلها قيمة مضافة لتنمية الدولة والمجتمع.

إلا أن الواقع الحالي يشير إلي أن مصر تتقدم كل دول العالم في معدل المواليد، الذي تخطي النسب العالمية، وحسب آخر تصريح للواء أبوبكر الجندي رئيس جهاز التعبئة والاحصاء فإن لدينا 6 آلاف مولود جديد كل يوم والمدهش أن الفقراء هم الأكثر إنجاباً رغم تحديات العيش التي يواجهونها!

فإذا كانت الأرقام تشير إلي أن ما يقرب من 27٪ من السكان تحت خط الفقراء و60٪ من فقراء مصر في الصعيد، إذن الجميع هنا علي فوهة بركان سكاني.

مصر على فوهة الانفجار السكانى

الحكومات المتعاقبة تلجأ لبرامج تنظيم الأسرة الفاشلة.. وتتجاهل «الثروة البشرية»

انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومى والفقر.. أهم النتائج

حقائق مفزعة كشفها تقرير المجلس القومى للسكان مؤخراً، والذى أكد زيادة معدل السكان فى مصر بما يعادل 2٫5 مليون طفل جديد سنوياً، وهو ما يعنى مولودا كل 15 ثانية. وفجرت إحدى المؤسسات العالمية العاملة فى قطاع السكان تقريراً آخر، احتلت فيه القاهرة صدارة قائمة المدن الأعلى زيادة سكانية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعادل 23 مليون نسمة تقريباً.

هذا الواقع الأليم اعتبره كثيرون بمثابة كارثة حقيقية خصوصاً أن الحكومات المتعاقبة عجزت خلال عقود طويلة عن مواجهة الأزمة، فتحولت الزيادة السكانية إلى عبء يعوق مسار التنمية، وفشلت حملات تنظيم الأسرة فى تحديد النسل، حتى أصبحت معدلات النمو تهدد موارد مصر بالفناء.

عالمياً استغلت كثير من بلدان العالم الزيادة السكانية وحولت الطاقة البشرية إلى أيدٍ عاملة ومنتجة، واستطاعت أن تغادر محطة الدول الفقيرة إلى الدخول فى قائمة الدول الكبرى، ونهضت باقتصادات بلدانها.

أما فى مصر فما زالت الحكومة تقف مكتوفة الأيدى، ولا تطلق سوى الصرخات والاستغاثات دون التعامل بجدية مع الأزمة.. الأمر الذي يراه الخبراء كارثياً، وطالبوا بضرورة وضع خطط جادة من جانب المختصين للحد من الزيادة السكانية، والقضاء على ثقافة أن الأسرة الكبيرة «عزوة» ومثار للفخر.

وقد كشف التقرير الذى أعده المجلس القومى للسكان، ارتفاع معدل المواعيد إلى 2٫6 مليون طفل سنوياً مما يعنى أن هناك مولودا جديدا كل 15 ثانية.. الأمر الذى ينذر بكارثة حقيقية، ويهدد بوصول عدد السكان إلى 127 مليوناً بحلول عام 2030، الخطير فى الأمر  أن الزيادة السكانية أصبحت لا تتلاءم مع الموارد المحدودة للدولة، إذ أكد التقرير أن وصول عدد السكان إلى 127 مليون  مواطن يعنى انخفاض نصيب الفرد من المياه، خصوصاً أن مصر دخلت بالفعل حيز الفقر المائى، وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنوياً، وبحلول عام 2020 سيصبح نصيب الفرد من المياه نحو 554 مترا مكعبا سنوياً ثم إلى 450 مترا مكعبا عام 2030، هذا فضلاً عن زيادة الفجوة الغذائية، لتفوق معدل استهلاكنا من الغذاء بمقدار آلاف الأطنان، وهذا الأمر سيتطلب زيادة احتياجاتنا من الحبوب إلى 11٫5 مليون طن وزيادة احتياجاتنا من البقوليات بنحو 3٫5 مليون طن  و6٫5 مليون طن زيادة من الزيوت، و1٫4 مليون طن زيادة فى معدل استهلاك السكر و13 مليون طن لحوم حمراء و2 مليون طن زيادة فى الألبان.

وأشار التقرير إلى أن استمرار تزايد معدلات الإنجاب، سيؤدى إلى تضاعف معدلات التضخم، وزيادة عدد الفقراء فى مصر إلى 44 مليون فقير، بما يعنى أن معدلات الفقر سترتفع إلى 34٪ حتى عام 2020، كما ستحتاج مصر إلى نحو 120 ألف طبيب و250 ألف ممرضة، و8 آلاف سرير، و5400 فصل دراسى جديد، و750 ألف وحدة سكنية جديدة بتكلفة تقدر بنحو 50 مليار جنيه، إذا لم يتم تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، وأكد تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء صدر مؤخراً أن عدد السكان فى مصر بلغ نحو 92 مليوناً و450 ألف نسمة، وكان هذا التقرير بمثابة جرس إنذار للجميع، فى وقت تعانى فيه البلاد من أزمات عديدة، خصوصاً أن هناك عدم توازن بين معدل النمو السكانى المتزايد، والموارد المتاحة لدينا، فنحن نعيش على مساحة تمثل نسبتها 7٪ فقط من إجمالى مساحة مصر، ولا تزيد المساحة المزروعة من الأراضى الزراعية علي 8٫9 مليون فدان، فى الوقت الذى تنخفض فيه مساحة الأراضى الزراعية بنحو 30 ألف فدان سنوياً نتيجة الزحف العمرانى عليها.

هذا الواقع المؤلم أصبح يحتاج لوقفة جادة من قبل الدولة، والجهات المعنية، لاتخاذ كافة الوسائل التى تحد من معدلات الزيادة الرهيبة فى السكان.

فالتقارير تؤكد أن مصر بها ما يقرب من 24 مليون سيدة فى عمر الإنجاب من سن 15 - 45 سنة منهن 15 مليونا متزوجات مما يستلزم مزيداً من التوعية، ووضع الخطط التى من شأنها الحد من معدلات الإنجاب المستمرة.

وتشير الأرقام إلى أن عدد سكان مصر فى عام 2010 الماضى كان يصل إلى نحو 79 مليوناً و300 ألف مواطن وفى عام 2011 بلغ عدد السكان نحو 81 مليوناً وفى عام 2013 بلغ عدد السكان نحو 83 مليوناً، ثم 86 مليوناً عام 2014، إلى أن قفز عدد السكان إلى 92 مليوناً و450 ألف نسمة مؤخراً.

على مدار سنوات طويلة فشلت الدولة فى القضاء على أزمة الانفجار السكانى، التى بدأت فى وضع برامج لها، وإطلاق حملات لتشجيع الأسر المصرية على تحديد النسل، منذ السبعينيات، واتخذت الدولة وقتها من التوعية الإعلامية وسيلة لإقناع المواطنين بالاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة، واستمر هذا الوضع لعدة سنوات، وتمكن الإعلام المصرى من الوصول لعقول البسطاء عن طريق أحد الإعلانات الشهيرة، والذى أطلق عليه حسنين ومحمدين.

وفى التسعينيات أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة لتنظيم الأسرة تحت شعار «اسأل استشير» لتوجه السيدات بأهمية تنظيم الأسرة.

وتشير البيانات إلى أن عدد وحدات تنظيم الأسرة يبلغ نحو 5500 وحدة بمختلف المحافظات، وتقدر الميزانية المخصصة لتنظيم الأسرة بنحو 120 مليون جنيه، فضلاً  عن المنح والمعونات الخارجية، ورغم هذه الأرقام، إلا أن برامج وحملات تنظيم الأسرة لم تنجح فى خفض عدد السكان، بعد توقف الدعم المادى الذى كانت تقدمه هيئة المعونة الأمريكية، نظراً لاستمرار الزيادة فى معدلات الإنجاب فى مصر، واستمر الوضع كما هو عليه، إلى أن أكدت التقارير مؤخراً تراجع استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد ثورة يناير، واحتلت محافظات الصعيد أعلى نسب التراجع.

واعترف وزير الصحة الدكتور أحمد عماد مؤخراً بتراجع استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وانتشار الزواج المبكر نتيجة لثقافة «ستر البنات»، ونقص عدد مقدمى خدمة تنظيم الأسرة، فضلاً عن انتشار المفاهيم الخاطئة لدى الكثيرين عن وسائل منع الحمل.

وعلى مدى أكثر من ربع قرن حاولت الدولة الحد من النمو السكانى، باتباع برامج لتنظيم الأسرة، وتجاهلت الاستفادة من القدرات البشرية كأيدٍ عاملة ومنتجة، ولم يحاول المسئولون الاستفادة من تجارب الدول فى الحد من النمو السكانى كالصين والهند واليابان، ورغم كون الصين من أكبر دول العالم فى عدد السكان، حيث يصل عدد سكانها نحو مليار ونصف المليار نسمة، إلا أن تلك الدول كانت لها تجارب رائدة، فتلك الدول لم تعتبر الزيادة السكانية نقمة، بل تمكنت من الاستفادة منها فى زيادة معدلات التنمية، فتحولت من دول فقيرة إلى دول ذات معدل نمو اقتصادى مرتفع، فقد تمكنت الصين من تحويل القوى البشرية إلى أيدٍ عاملة ومنتجة، فتحت من خلالها أسواقا تنافسية على مستوى العالم، فتحولت الكثافة السكانية بها إلى نعمة كما كانت لها تجربة هامة فى إعادة توزيع السكان على كافة المناطق، وعدم التمركز فى المدن، كما وضعت الخطط التى تمكنها من تأمين الغذاء وتحقيق الرفاهية.

أما الهند فقد اعتمدت على استغلال الموارد البشرية والطبيعية، فأصبح الاعتماد على الأيدى العاملة أهم أسباب نجاحها الاقتصادى، فاستطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الزراعة واستغلت الكثافة السكانية فى العمل وتعمير المناطق النائية، أما فى مصر فمازلنا نعانى من الانفجار البشرى، وعشوائية التعامل مع الأزمات.

وقد أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومى مؤخراً، عن الاستعداد لإصدار تشريع لضبط التعداد السكانى، بعد أن وصلت معدلات الأمية فى مصر لنحو  29٫7%.

وتشير التقارير إلى أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل أكبر خطر تواجهه مصر، فى وقت تحتاج فيه لتوفير ما يقرب من 700 ألف فرصة عمل سنوياً، لمواجهة البطالة بين الشباب، والتى بلغت معدلاتها نحو 12٫8٪.

وكشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن أن هناك نحو 27٫8٪ من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية وأن ما يقرب من 57٪ من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19٫7٪ من ريف الوجه البحرى.

وقد خلق النمو السكانى الرهيب فى السنوات الماضية المزيد من الأزمات فى المجتمع، أخطرها انتشار العشوائيات فى المدن الكبرى، وغياب الخدمات الصحية والسكن الآمن، حتى أصبحت القاهرة من أكبر المحافظات التى تكثر فيها المناطق العشوائية، ويعيش بها نحو 33٪ من إجمالى عدد سكان العشوائيات فى مصر، فضلاً عن وجود نحو 284 ألف مواطن يسكنون فى وحدات ومنازل غير آمنة، ويحتاجون إلى 42 ألف وحدة سكنية، تلك الوقائع الخطيرة، دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسى للدعوة إلى أهمية التكاتف من أجل مواجهة الانفجار السكانى، وتنظيم الأسرة باعتبار الزيادة أكبر التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد، مؤكداً أن استمرار معدلات النمو السكانى بنحو 2٫5٪ سنوياً، يحول دون شعور المواطن بجهود التنمية، والتحسن الاقتصادى، فضلا ًعن العبء الواقع على الدولة لتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وهو ما يتطلب الوصول بمعدلات النمو الحالية إلى 8٪.

من جانبه، يرى الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن هناك عدم توازن بين الزيادة السكانية، ومعدلات التنمية. فنحن نعانى من أزمات اقتصادية عديدة وبعد ثورات الربيع العربى انخفض الطلب على العمالة المصرية التى عاد عدد كبير منها إلى البلاد، وأصبحوا أداة تعوق الاستثمار والتنمية، ويقول: للأسف فشلت الدولة خلال السنوات الطويلة الماضية فى مواجهة الزيادة السكانية، فى الوقت الذى كانت تتم فيه توعية المواطنين فى المناطق الريفية كانت هناك بعض التيارات الدينية التى حاربت ثقافة تحديد النسل، وهذا الأمر أدى للإفراط فى الإنجاب وأصبح بمثابة عبء كبير الآن خصوصاً أن الزيادة فى معدلات السكان ترتبط بزيادة الحاجة إلى الغذاء والخدمات والطرق والمساكن، لذا يرى الدكتور عادل عامر، أن لا حل يكمن فى تفعيل فكرة التوزيع السكانى كما هو متبع فى كثير من بلدان العالم، وذلك من خلال وضع خطط لجذب السكان فى المحافظات الثانية، وخصوصاً محافظات الصعيد للاستفادة من الطاقة البشرية.

فعدد المصانع هناك لا تتعدى نسبته 3٪ من إجمالى المصانع المصرية، مما يجعل أنظار الشباب تتجه للمدن الحضارية ومن ناحية أخرى يجب توعية المواطنين بتأثير النمو السكانى على الادخار والاستثمار، فارتفاع عدد السكان يؤدى لانخفاض مستوى دخل الأسرة، وانتشار البطالة وزيادة الفجوة الغذائية، وارتفاع معدلات التضخم مما يؤدى لوجود عائق كبير يقف أمام تحقيق أهداف التنمية.