زيادة الضرائب في لبنان لتمويل القطاع العام

قال مسؤول رفيع إن الحكومة اللبنانية مازالت تسعى إلى زيادة الضرائب من أجل تمويل رفع رواتب العاملين في القطاع العام، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وبدأ معظم العاملين في القطاع العام إضرابا الإثنين، بعد أن قرر المجلس الدستوري التابع للسلطة القضائية الجمعة، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان، لتمويل زيادات أجور القطاع العام 917 مليون دولار.

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة ستعدل ارتفاع الضرائب لأنه السبيل الوحيد للدولة اللبنانية المثقلة بالديون لدفع هذه الزيادة.

وتضمن القانون زيادات في ضريبة القيمة المضافة، وضريبة أرباح الشركات، والخمور، ومنتجات التبغ، وجوائز اليانصيب، والفائدة على الودائع المصرفية، وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.