المثليون في مصر .. رفض ديني ومجتمعي وسط ملاحقات أمنية (تقرير) | المصري اليوم

أوقفت نقابة المهن الموسيقية حفلات فريق «مشروع ليلى»، بسبب رفع علم المثليين في الحفلة التي أقيمت قبل يومين، الأمر الذي يفتح الباب مجدداً حول حقوق المثليين في مصر.

وفق منظمات حقوقية دولية، على رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن المثليين في مصر كثيرون، لكنهم لا يفصحون عن ميولهم خوفاً من القمع السلطوي والشعبي معاً، إذ جرى القبض على العشرات منهم في عهود مختلفة، على حد وقلهم.

أشهر القضايا كانت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ ألقت قوات الأمن عام 2001، القبض على 52 مثلياً بتهمة «ممارسة الفجور». تلك القضية جسّدها الروائي الشاب محمد عبدالنبي في رواية صدرت قبل نحو عام تحت عنوان «في غرفة العنكبوت»، يسرد فيها ا يحدث في عالم المثلية، وطبيعة الشخصيات، واضطهادهم، مستعيناً بقصة أحد المقبوض عليهم، في الحادثة المعروفة إعلامياً بـ«كويت بوت».

بعد ثورة 25 يناير، وتحديداً في عام 2014، انتشر مقطع فيديو على «يوتيوب»، لحفل زفاف بين شابين مثليين، وألقت قوات الأمن القبض على 7 أشخاص ممن ظهروا في الفيديو، ووجهت إليهم تهمة «ممارسة الفجور».

في تقرير لها حمل عنوان «إهدار العدالة في الحملة المصرية ضد السلوك المثلي» عام 2004، قالت «هيومن رايتس ووتش»، إن الحكومة المصرية ما تزال تواصل اعتقال وتعذيب رجال مشتبه بممارستهم الجنس المثلي بمحض إرادتهم، وأن الاعتقال والتعذيب الذي تعرض له مئات الرجال يكشف عن هشاشة الحماية القانونية لخصوصية الفرد والقواعد الإجرائية القانونية لكافة المصريين.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «حظر التعذيب هو حظر مطلق وشامل بصرف النظر عن الضحية. ومن شأن القبول بتعذيب الضحايا الذين لا يتمتعون بشعبية جماهيرية ـ بسبب آراءهم السياسية أو سلوكهم الجنسي ـ أن يسهل للحكومة استخدام الممارسات الشنيعة ضد الآخرين».

وفي تقريرها عن مصر لعام 2017، قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجرى القبض على أشخاص واحتجازهم ومحاكمتهم بتهمة «الفجور»، بموجب القانون رقم 10 لسنة 1961، استناداً إلى ميولهم الجنسية أو هويتهم النوعية الحقيقية أو المفترضة.

وانطلقت في مصر دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بقانون يسمح بزواج المثليين مثلما يحدث في أوروبا، إذ أقر البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة حق المثليين جنسياً في الزواج، في يوليو الماضي، ومنح التعديل على قانون الأحوال الشخصية المثليين من الرجال والنساء الحق في الزواج، وما يترتب على ذلك من حقوق اجتماعية، والسماح لهم بتبني أطفال.

قبل نحو شهر، أعلنت الفتاة داليا الفعال، عن مثليتها، وقالت في تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، إن والدها هنأها على علاقتها، وكانت سعيدة جداً، كان كل شيء جميل بالنسبة لها، قبل أن تتلقى رسائل تهديد وشتائم وكراهية من مواطنين: «اتهموني أنني ملعونة، وغير محترمة، والله لن يسامحني، ووجوب الرجم».

شاب مثلي من محافظة القاهرة، تحدث لـ«المصري اليوم»، قائلاً إنه لا مكان للمثليين في مصر. في نظره، المجتمع المصري رافض لكل الأقليات، ولا يحترم حقوق المثليين، ويرفض التعايش معهم، وأضاف الشاب، الذي تحفظ على ذكر اسمه: «أعرف العشرات ممن يقدمون على الهجرة، أو طلب اللجوء. أوروبا تفتح ذراعيها للجميع. العرب ليسوا متسامحين».

القطاع الأكبر في المجتمع المصري يرفض المثلية، ويرون أنها غير أخلاقية، ويحرمونها وفقاً للدين الإسلامي، تلك النظرة يتوافق معها شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الذي اعتبر في أحد المؤتمرات الدولية، أن «الشذوذ من الأمراض الإنسانية وليس من حقوق الإنسان»، منتقداً رؤساء الكنائس في أوروبا المؤيدين لزواج المثليين، فيما طالب بابا الفاتيكان، الكنيسة بالاعتذار للمِثليين على ممارستها التاريخية معهم.

وردا على سؤال حول الجدل في أستراليا بشأن زواج المثليين، أوضح البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: «الكتاب المقدس فقط هو المرجع للعلاقة بين الرجل والمرأة وهذا الزواج (المثليين) مرفوض تمامًا من الإيمان المسيحي ومن المؤمنين ومن الله»، وقال البابا فرنسيس، في خطاب بمدينة ريو دي جانيرو، يوليو 2013: «إذا كان أحدهم مِثلي الجنس ويبحث عن الرب بنية حسنة، فمن أنا لأحكم؟».

وفي تصريحات أخرى، طالب الكنيسة الكاثوليكية بالاعتذار للمِثليين بسبب الأسلوب الذي تعاملت معهم به، موضحًا: «على الكنيسة أن تظهر لهم الاحترام أيضًا، وأن تعتذر ليس فقط لهم، بل للنساء المستضعفات والفقراء والناس الذين تعرضوا للاستغلال، فهم شرائح لابد من مداراتها والعناية بها. يجب ألا يكون المِثليون عُرضةً للتمييز، وينبغي احترامهم ومرافقتهم أبويًا».

من جانبها، قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن رفع علم المثلية غير أخلاقي، ولا يجوز أن تحدث بين أبناء الشعب المصري مثل تلك الأخلاق، لأنه شعب متدين بطبعه، له تقاليده وأعراقه ولا يجب مخالفتها.

واعتبرت أن الواقعة تعد فضيحة وكارثة أخلاقية كبرى منافية للآداب العامة وجميع الأديان السماوية وتكشف عن مدى الخطر الذي تواجهه البلاد بسبب تدهور الأخلاق وعدم الاهتمام بالقيم الدينية.

وورفضت النائبة المثلية الجنسية، مشددة على الحكومة بضرورة مواجهة هذه الأفكار الهدامة ومواجهتها من خلال تدعيم الخطاب الديني والثقافي، وتدعيم المبادئ العامة المتفق عليها، بالإضافة إلى فتح المجالات المختلفة للشباب لتفريغ الطاقات السلبية، وعدم الاتجاه إلى الأعمال الخاطئة.

لا توجد منظمات عدة تتبنى مطالب وحقوق المثليين، قليلون من يدافعون عنهم، أبرزهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي طالبت مراراً وتكراراً الشرطة بالكف عن ملاحقة الأفراد وعقابهم نتيجة لميولهم وهوياتهم الجنسية وممارساتهم الخاصة، مشددة على أهمية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد وحقهم في الخصوصية المكفولة بواقع الدستور والقوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية الملزِمة للدولة.