عضو بـ«تشريعية النواب»: مشروع قانون إسقاط الجنسية غير دستوري

أعلن جمال الشريف، عضو اللجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أنه غير دستوري.

وقال «الشريف»، في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن «مشروع قانون إسقاط الجنسية الذي وافقت عليه الحكومة مخالف للدستور»، موضحًا: «المادة السادسة من الدستور المصري نصت على أن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري وأم مصرية، ولم يشر الدستور إلى أن هذا الحق ينظمه القانون، وبالتالي لا نستطيع أن ننزع هذا الحق بقانون أدنى من الدستور».

وأوضح «أنا لست ضد التعديل ككل، لكني ضد الجزئية الخاصة التي تمس الجنسية الأصلية المكتسبة بالميلاد من أب مصري وأم مصري»، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أي مشكلة في الجزئية المتعلقة باكتساب غير المصريين للجنسية المصرية، وفقًا للشروط التي تحددها الحكومة.

وأضاف أن «إسقاط الجنسية عن المصري أمر خطير جدًا، فمضمون مشروع القانون يبيح لرئيس الوزراء إسقاط الجنسية الأصلية ليست في حالة الجرائم الإرهابية فقط، بل في حالة الجرائم التي يسميها الفقه العالمي بالجرائم السياسية»، متابعًا: «عندما نسوق للمجتمع المصري أن هذا المشروع يخص الجريمة الإرهابية فقط، فهذه معلومة مغلوطة».