هؤلاء معرضون لإسقاط الجنسية وليس الحبس فقط بعد تعديل «إسقاط الجنسية»

وافق مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي على إجراء تعديل على قانون الجنسية المصرية، وهذا يعني أنه وفقا لهذا التعديل سيكون هناك عدد لا بأس به من الشخصيات مرشحة لآن تسقط عنها عضويتها ربما يكون أبرزها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان التي صنفتها الحكومة بأنها إرهابية. 

وينص التعديل على «سحب الجنسية من كل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة». 

من جانبه يقول عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن كلمة اكتسبها الورادة فى المادة 15 من قانون الجنسية تعنى الجنسية المكتسبة وليست الأصلية، مؤكدًا أن تفسير الكلمة لا محل لها من الإعراب، لأن المادة 16 من القانون تُعطى لمجلس الوزراء الحق فى إسقاط الجنسية عن أى مواطن سواء كانت جنسيته أصلية او مكتسبة بقرار مسبب.

وأضاف الإسلامبولي، فى تصريح لـ«التحرير» أن التعديل الذى أقره مجلس الوزراء يوضح أنه مقصود منه أشخاص بعينها، فى حين أن النص الأصلى يشملهم ولا حاجة للتعديل على القانون، مشيرًا إلى أنه ربما يكون الهدف من التعديل هو تسمية الحالة بالقانون، حتى يكون هناك سند قوى لإسقاط الجنسية بتهمة الإرهاب من قبل مجلس الوزراء

يحاكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في عدة قضايا، لكن الحكم الأخير في منتص سبتمبر الجاري من قبل محكمة النقض بتأييد السجن المؤبد25 عاما لمرسي في قضية التخابر مع قطر، كفيل وفقا لتعديل القانون الجديد لاسقاط الجنسية عنه. 

يتعرض لنفس الوضع أغلب قيادات الإخوان مثل محمد بديع المرشد العام للجماعة وخيرت الشاطر نائب المرشد وقيادات حزب الحرية والعدالة مثل محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان، فهم ينتمون لجماعة الحكومة صنفتها إرهابية وفي نفس الوقت يحاكمون في قضايا وتهم تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية. 

من بين من قد يتعرضون لإسقاط الجنسية، اللاعب المصري محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت و1532 آخرين، وجميعهم تحفظت الحكومة على أموالهم وممتلكاتهم، بسبب إدراجهم على قوائم الإرهاب.  

النشطاء السياسيون في قضايا التظاهر  

أبرز الأسماء التي يمكن أن يطبق عليها القانون الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بعد صدور حكم عليه في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الشورى» و24 أخرين، ووجهت لهم تهم «الاعتداء على المقدم ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر واتلاف الممتلكات العامة».