رئيس «نقل النواب»: لن نسمح بخصخصة السكك الحديدية

رحب النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قانون تعديل بعض النصوص الخاصة بقانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة القومية للسكك الحديدية، بما يعطي الحق للهيئة في إسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها 15 عاما، وإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديد، معتبرا أنها فكرة جيدة للغاية.

وأكد طعيمة، في تصريحات لـ"التحرير"، ضرورة أن يتم إشراك القطاع الخاص في كل مؤسسات الدولة، نظرًا لأن القطاع الحكومي أصبح غير قادر على العطاء والموظف الحكومي غير مجد أيضا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أصبح يمثل اقتصاد الدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا وغيرهما.

وأضاف رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أنه في ظل انهيار مرفق السكك الحديدية، وأصبح يخسر ملايين الجنيهات، فلا بد من تطوير بإشراك القطاع الخاص، متابعا: "عندما أعطى حق امتياز أن تدير شركة قطاع خاصة خطوطا معينة في السكة الحديد أو حق الإدارة، سواء بشريك أجنبي أو غيره، كما يحدث في أغلب الفنادق المصرية، سيكون هناك خدمة جيدة وتطوير جيد"، مشددا على أن ما نطلبه في تعديل القانون ألا يضيف عبء على المواطن، وفي نفس الوقت نريد تحسين الخدمة.

وأوضح طعيمة أن السكة الحديد تعد هرم مصر الرابع، ولا بد من تقديسها، نافيًا ما يتردد على خصخصة السكة الحديد، وهذا مغلوط تماما، ولن يسمح البرلمان بذلك، مشددا على أن السكة الحديد تراث مصر، ولن نفرط فيه للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون مجلس الوزراء بإشراك القطاع الخاص، خلال دور الانعقاد الثالث، لإبداء الرأي فيه وبعدها يحول للجلسة العامة للموافقة عليه تحت قبة البرلمان.

ومن جانبه، قال النائب رزق ضيف الله، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يجب إشراك القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد، لأن مشاركته تضمن التطوير بشكل كبير، نظرا لعدم وجود موارد كافية فى الدولة وحتى نجد قطارات متطورة ومحطات حضارية.

وأوضح النائب أن مشاركة القطاع الخاص لا يعنى الخصخصة أو بيع السكة الحديد، مشيرا إلى أنه فى حال رفع التذاكر يمكن أن تذهب الأموال التى تخصص للسكة الحديد إلى دعم محدودى الدخل.

كان مجلس الوزراء قد وافق، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية، وتطويرها وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء البلاد.