لماذا احتاجت مصر شركة لـ التنمية المستدامة؟ - E3lam.Org

شاركها Facebook Twitter Google +

“المسؤولية المجتمعية”، و”التنمية المستدامة”، مفاهيم مستحدثة على سوق الأعمال المصري، حاول حسن مصطفى، مؤسس شركة “CSR Egypt”، من خلالها نشر الوعي بأهمية دور الشركات الخاصة ومؤسسات الدولة بتأدية دورهم اتجاه المجتمع، وتحقيق التكافل والتكامل بين كافة الأطراف المعنية بالعمل المجتمعي، من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل وتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية.

“إعلام دوت أورج” حاور حسن مصطفى، للتعرف على كواليس إنشاء شركته  “CSR Egypt”، وتفاصيل عملها، من خلال التصريحات التالية:

1- تخرجت من كلية الإعلام وبدأت عملي كصحفي في دار التحرير عام 1999، لمدة عام ونصف، ثم انتقلت للعمل في ماسبيرو لمدة ستة أشهر، قررت بعدها العمل “فري لانسر”، حيث كنت ابتكر أفكار حملات إعلانية، وأكتب محتوى “pr”، إلى عام 2004، بدايتي في مجال الصحافة المتخصصة، التي كانت مفهومًا حديثًا وقتها، واستمريت فيها لعام 2010، حيث التحقت بجريدتين اقتصاديتين كبيرتين على التوالي.

2- في 2010 قررت البدء في عملي الخاص، فأنشأت شركة علاقات إعلامية، بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وتم بيعها، ثم أسست شركة  “CSR Egypt”، في 2013، وبعدها في 2015 أطلقت إحدى الشركات التي استحوذ عليها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وبعدهم كانت الشركة الرابعة “SP”، التي تعمل في مجالات التسويق الإلكتروني، والـ”pr”، والـ”branding”.

3- شركة  “CSR Egypt” هي مشروعي الأساسي، فكرت فيها منذ 2011، حيث بدأت الأوضاع الاقتصادية تنهار، والطبقة الوسطى تتلاشى، والفقر يزداد بمعدل كبير، والبطالة بمعدل أكبر، ودخلت الدولة في مرحلة لم يعتاد عليها الشعب، فبدأت التطلع على تجارب الشعوب التي مرت بأزمات مشابهة، وكيف خرجت منها، فتوصلت أن جميعها تغلبت على أوضاعها بتكاتف المجتمع المدني مع مؤسسات القطاع الخاص، لمساندة الحكومة، لصالح المواطن، مثل سنغافورة وإنجلترا وغيرهما، وهو ما لا يحدث في مصر.

4- السبب الرئيسي في عدم حدوث ذلك في مصر هو أن المجتمع المدني سمعته ليست جيدة، والقطاع الخاص يعمل منفردًا، لا يعير الحكومة اهتمامًا، فكل منهم ينظر لميزانيته الخاصة، واستقرار شركته فقط، لذلك قررت تأسيس شركة لنشر الوعي بين الهيئتين، لتعريفهم دورهم اتجاه المجتمع الذين هم جزءٍ منه، كذلك المحاولة لخلق حالة من التكامل بين الجهود، وتوفيقها بين قطاعي المجتمع المدني والخاص مع الحكومة، لصالح المواطن.

5- التحدي بالنسبة لي كان هو كيف لي أن أُنشيء نموذج عمل ناجح، يُدخل عائدًا، وفي نفس الوقت له أثر مجتمعي، يحقق تكامل الجهود المبذولة لصالح المواطن، وكان ذلك أشبه بـ”ضرب من الخيال”، وكان الجميع ينظر له أنه مستحيل، لكني بدأت بالفعل برسم إستراتيجية الشركة، وأحدد ما تحتاجه القطاعات الثلاثة للعمل عليها.

6- وجدت أن القطاع المدني يعامي من سوء الصورة الذهنية لدى المجتمع، ما يؤثر على التبرعات، لأنه مقسم لشقين أحدهما كبير، تذهب له كافة التبرعات، والآخر صغير جدًا، ويحاول أخذ حصته من الكبير، الذي يتجه له القطاع الخاص، الذي لا يثق في الآخرين، من جانب آخر كانت الحكومة وقتها في 2011 ليس لديها خطة واضحة للتطوير، فلم تكن تعي ما يحتاجه قطاع الصحة أو التعليم وغيره تحديدًا.

7- في 2012 قررت بالفعل إنشاء الشركة إلا أن الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، وتملك الإخوان لمقاليد الحكم وغيرها جعلني أوقف المشروع، لنهاية 2013، استأنفت العمل فيه، بشكل أكثر نضجًا، وأسست  “CSR Egypt”، وحددت هدفها الأساسي على أنه “نشر الوعي بأهمية قيام الشركات ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة بمسؤولياتها المجتمعية”.

8- كان يجب تحديد أداة لأبدأ عملي من خلالها، فنظمت أكبر حدث في مصر يتناول مفهوم ” المسؤولية المجتمعية وآلية توحيد الجهود”، بالإضافة إلى إطلاق أكبر موقع خبري يسلط الضوء على العمل التنموي في مصر، واستمر العمل فيهما إلى 2015.

9- شهد 2015 أول حدث فعلي لنا وحقق نجاحًا كبيرًا، دفع الكثيرون للاستغراب، كيف نجح أحدهم في تجميع كل هذا الكم من المشاركين، في أسرع وقت وأقل جهد، دون أن يعي أحدهم بأن ذلك حصيلة تحضير وتخطيط 4 سنوات.

10- بدأ المؤتمر الأول قويًا بدعم من رئاسة الوزراء و7 وزارات، حضر منهم 4، وقائمة كبيرة من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، وخرج بعدد من التوصيات، حيث قمت بتعيين أحدهم مهمته تجميع النقاط التي تم مناقشتها في المؤتمر، لتحديد أهمها ومناقشتها مع الداعمين في الجلسات، واتفقنا على 3 توصيات، وأصبح ذلك العرف في كل مؤتمر، في 2016، و2017، والمقبل في 2018.

11- القول بأن المؤتمر الأول في 2015 “قويًا” ليس تقييم شخصي، إنما ناتج عن تقييم المتحدثين والمسوقين والمشاركين في المؤتمر، فبعد ما كان الأغلبية “مستغربانا”، أدركوا ما نقوم به وفهموا الموقف بشكل أكبر، في مؤتمر 2016، تطور ذلك إلى تفاهم ملحوظ في 2017.

12- حضور المؤتمر منهم الداعمين، وهم رجال الأعمال من كل الجهات المرتبطة بمجتمع الأعمال، والشركاء الداعمين، وأولئك الذين يعملون على الأرض، وانضم إلينا منهم هذا العام “من أجل مصر”، و”تحيا مصر”، و”أهل مصر”، هبة السويدي، ما جعل منتجنا أكثر قوة هذا العام.

13- بعد أول مؤتمر ومن خلال التوصيات نجحنا في إطلاق أول موقع خبري يتحدث عن الفكرة ككل، وحاليًا نعمل على أكبر “هب” للمسئولية المجتمعية في مصر والشرق الأوسط، ومن المنتظر انطلاقه في نوفمبر المقبل، كما استطعنا تنظيم أول مؤتمر للتنمية المستدامة بالتعاون مع الحكومة وجامعة الدول العربية، للخروج من المستوى المحلي للإقليمي.

14- تركيزنا يتجه لخطط الحكومة، حيث هي تنفظ منظورها التنموي اقتصاديًا، ونحن ننفذه من فكرتنا الخاصة “المسئولية المجتمعية”، لذلك أطلقنا منتج جديد اسمه “الاستثمار في المحافظات”، والثاني “ملتقى المسؤولية المجتمعية في المحافظات”، سيكون موجهًا لمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ ويقام في الإسكندرية، تحت رعاية وزارة التخطيط، تماشيًا مع خطط الحكومة الحالية.

15- التوصيات التي تخرج من المؤتمرات، لا تحتاج لمراقبة، لأننا نطلقها بجهة تنفيذها، فمثلًا في 2015، كانت أول التوصيات تخصيص لجنة للمسؤولية المجتمعية في الوزارات، يتجه لها القطاع الخاص أو المجتمع المدني بشكل مباشر لتقديم مبادراته، كتطوير الصحة أو التعليم وغيرها، فلا يلجأ للذهاب لمكتب الوزير، أو يجعل المشروع مرفوضًا لمجرد أن أحدهم لا يفهم الفكرة، وكانت أول الوزارات التي استجابت لذلك التضامن الاجتماعي، وأشادت الدكتورة غادة والي، في المؤتمر الثاني في 2016، بدوره في التسهيل على الوزارة وتقصير المسافات، في ثاني مؤتمر اخترنا قرية أخمين في سوهاج التي كانت “زيرو تعليم وصحة وكل حاجة”، لتحويلها إلى “قرية مستدامة”.

16- حاليًا بدأنا بعد مختلف، حيث دخلنا في مناقشات مع الوزارات لمعرفة احتيجاتهم، لدراستها، وتوفيق مشاريعنا المقبلة عليها، مثلًا وجدنا أن وزارة التربية والتعليم في حاجة لمدارس جديدة، فيكون هدفنا المقبل، مؤتمر إحدى توصياته إنشاء 200 مدرسة ممولين من القطاع الخاص.