بعد قضائه العقوبة.. تفاصيل التحقيق مع منسق «6 أبريل» في قضية جديدة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس المنسق السابق لحركة 6 أبريل عمرو على 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية 473 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بقضية "تحالف دعم الشرعية".

وأسندت النيابة العامة إلى عمرو على اتهامات تتعلق بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال عنف، وانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

واستمرت التحقيقات مع المنسق السابق لحركة 6 أبريل أكثر من 8 ساعات، قامت خلالها النيابة العامة بمواجهته بالاتهامات المسندة إليه بالقضية، ومنها دعم الرئيس المعزول محمد مرسى والتحريض على العنف، وهو ما أنكره المتهم مؤكدا عدم صحة هذه الاتهامات.

وألقت قوات الأمن بمحافظة المنوفية، في 22 سبتمبر 2015 القبض على عمرو على منسق حركة ٦ أبريل، أثناء وجوده فى مدينة أشمون، بالمنوفية.

وعاقبت محكمة جنح المرج، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، عمرو علي، منسق حركة "شباب 6 إبريل" بالسجن 3 سنوات، وعلى 3 آخرين غيابيًا وهم: رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز 3 سنوات، وتغريم كل منهم 500 جنيه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية المقيدة برقم 4549 لـسنة 2015 إدارى المرج عدة اتهامات، منها "التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم فى البلاد، وحيازة منشورات".

وقام دفاع المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة والتى قضت بتخفيف الحكم من الحبس 3 سنوات إلى الحبس سنتين.