تبادل الزوجات وخلط الأنساب.. جرائم منسية في القانون

«إذا لم تستح فافعل ما شئت».. فالحياء والقوامة من شيم الرجال، لكن ليس كل الذكور رجالا، فبعضهم هانت عليه رجولته وفرط في أغلى ما يمكن أن يمتلكه المرء شرف زوجته، وبلغ بهم الفجور عرض أجساد زوجاتهن للغير ليمارسوا معهن الرذيلة في جريمة اهتزت لها السماء واقشعرت لها الأبدان، فيما يعرف بقضية تبادل الزوجات التي دارت تفاصيلها داخل شقة بشبرا الخيمة مؤخرا، وكانت حديث الشارع، الذي لعن نخوتهم التي ماتت.. تبادل الزوجات وما قد يتبعه من اختلاط للأنساب ليس له تعريف محدد في قانون العقوبات، ويتم توصيفها بأنها نشر الفجور والتحريض على الرذيلة ورغم ممارستهم الجنس بصورة كاملة فإنه لا توجه للمتهمين حتى تهمة الزنى بسبب رضا كل من الزوجين.

المتهمون قالوا في أثناء التحقيقات إنهم يمارسون الفاحشة منذ 8 أشهر عن طريق جروب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويضم الجروب راغبي تبادل الزوجات على مستوى الجمهورية ويتم من خلاله تحديد أماكن لقاء الزوجات والأزواج، فكان المكان هو شبرا الخيمة، وتحديدا عمارة داخل ميدان بهتيم شارع الحرية دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وبالفعل انتقلت مأمورية من الآداب العامة، وتم ضبط صاحب الشقة "محمود.ح" موظف بشركة أدوية وزوجته مدرسة ومعهما "م.م" مهندس كهربائي ومقيم بالتجمع، وزوجته "د" مدرسة، في غرفة نوم واحدة وعلى سرير واحد.

وقالت المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، إن زوجها كان يجبرها على ممارسة الجنس مع شخص آخر لشعوره بلذة ومتعة أثناء ممارستها الجنس مع رجل غيره، وكان يطلب منها إقامة علاقة جنسية مع المتهم الثالث، على أن يمارس هو الآخر الجنس مع زوجته بالاتفاق معهما.

وأشارت المتهمة إلى أن زوجها عقد حفلات جنس جماعي بالتبادل داخل غرفة واحدة، بينما قال المتهم الثالث إن زوجته كانت تمارس الشذوذ مع زوجة صديقه وكانت تتلذذ بمشاهدته أثناء ممارسة الجنس مع سيدة غيرها، وأمرت النيابة بحبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيق، كما تمكنت الإدارة العامة للآداب من ضبط شبكة لتبادل زوجات يتزعمها لبناني الجنسية بالقاهرة.

في مدينة نصر، ألقت مباحث الآداب القبض على متهمين بتكوين شبكة لتبادل الزوجات، وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الرئيسي، ويعمل محاميًا وعضوًا بنقابة المحامين، بإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الزوجات وممارسة الرذيلة، ورتب اللقاءات مع الراغبين في التبادل والتحدث معهم وتصويرهم عبر الإنترنت وسكايب، ثم يقوم بتحديد العنوان وموعد ارتكاب الرذيلة، على أن يكونوا عبارة عن 4 أفراد، كل رجل يصطحب زوجته لتتم عملية التبادل.

وأضافت التحقيقات أن هواتف المتهمين تحتوي على صور خادشة للحياء وعليها مقاطع جنسية لتبادل الزوجات.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وقيامهم بفعل ذلك برغبتهم، حيث اعترفت المتهمتان بأنهما تقومان بذلك دون إكراه من زوجيهما، وتمت إحالتهم إلى محكمة جنح مستأنف مدينة نصر التي قضت بحبسهم 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 2500 جنيه.

منطقة مصر القديمة، شهدت واقعة أخرى عن تبادل الزوجات، بعدما أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة أعضاء شبكة تبادل زوجات مكونة من 4 أشخاص بمنطقة المنيل إلى المحاكمة العاجلة، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، ولم توجه النيابة للمتهمين الأربعة "رجلين وسيدتين"، تهمة تبادل الزوجات، بينما وجهت لهم عددًا من التهم منها الدعارة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب، وممارسة الرذيلة، وجاء قرار النيابة بحبس المتهمين بعد ضبط فيديوهات بحوزتهم، وعرضها على خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ محتواها.

يقول محمد عبد الرحمن، المحامي إنه لا بد من وضع عقوبة رادعة لجريمة تبادل الأزواج لما ينطوى على هذا الفعل من مخالفة للشرائع السماوية كافة والقيم الأخلاقية وعلى رأسها النخوة والغيرة وإهدار لقيمة الميثاق الغليظ وهو الزواج، وإهدار لقيمة المرأة التى تكون مثل سلعة تقدم هدية أو تبادل بسلعة أخرى من نفس جنسها، فضلا عما يترتب عليه من اختلاط للأنساب.