الاقتصاد السعودي الرابع عالميا في إجمالي الأصول الاحتياطية

حقق الاقتصاد السعودي المركز الرابع كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية، حيث بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة 494.5 مليار دولار في يوليه 2017، واحتلت الصين المرتبة الأولى في إجمالي الأصول الاحتياطية بنحو 3.5 تريليون دولار، تلتها اليابان بنحو 1.3 تريليون دولار، ثم سويسرا بنحو 649.5 مليار دولار، وتغطي صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد واردات المملكة لمدة 28.2 شهر. 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الرياض الأحد عن منجزات اقتصاد المملكة في يومها الوطني السابع والثمانين، فقد احتل اقتصاد المملكة المرتبة التاسعة عالمياً كأقل الاقتصادات في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين العام في المملكة إلى الناتج ستكون عند 15.6% في نهاية عام 2017.

واحتلت المملكة المرتبة الخامسة عشرة كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية المقوم بالقيمة الحالية للدولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للمملكة وفق تعادل القوة الشرائية (PPP) نحو 1.8 تريليون بالقيمة الحالية للدولار خلال عام 2017، في حين احتلت الصين المرتبة الأولى بنحو 23.2 تريلون دولار، ثم الولايات المتحدة بنحو 19.4 تريلون دولار.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه المؤشرات تعزز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وترفع من شأن ومكانة المملكة في المحافل الدولية لاسيما بعد انضمامها في ديسمبر 1999 إلى مجموعة العشرين «G20» التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم.

وقال صندوق النقد الدولي إن هناك زخما كبيرا في مسيرة الإصلاح بالسعودية تدفع لمزيد من تحسين بيئة الأعمال.

وأضاف تقرير للصندوق عقب زيارة لبعثة من الخبراء للمملكة: "السعودية أرست جانباً كبيراً فيما يتعلق بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية".

وذكر الصندوق في بيان أن السعودية شرعت في برنامج إصلاح جريء في إطار رؤية 2030 وحققت تقدماً كبيراً في جدول أعمالها الإصلاحي الطموح.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات