عقبات تواجه إطلاق أكبر مصرف خليجي

"بيتك" يسعى للاستحواذ على الأهلي المتحد

تنشغل السوق الكويتية منذ شهور بصفقة محتملة لاندماج بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر مصرف إسلامي في البلاد، والبنك الأهلي المتحد، أكبر مجموعة مصرفية في البحرين، لتشكيل أحد أكبر البنوك في منطقة الخليج بأصول تصل إلى نحو 90 مليار دولار. 

لكن هذا الحلم الذي ستكون له فوائد كبيرة للبنكين يواجه عقبات كثيرة ومختلفة، منها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتنظيمي.

وقال خبراء إن قرار الحكومة الكويتية التي تمتلك حصصا مؤثرة في كلا البنكين سيتوقف على رأي المؤسسات الكبرى مثل بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال. كما ستهتم الحكومة كثيرا بمدى تقبل نواب البرلمان والشارع الكويتي لمثل هذه الخطوة جنبا إلى جنب مع الدراسات الفنية.

وعينت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك 24% من أسهم بيتك، والتي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت، مستشارا لتقديم استشارات مستقلة لدراسة "فكرة الاندماج أو الاستحواذ" بين البنكين في إجراء اعتبره مراقبون أول خطوة رسمية صوب إبرام الصفقة.

لكن بيت التمويل الكويتي قال، في بيان لبورصة الكويت، الثلاثاء الماضي، إن الهيئة تجري هذه الدراسة "على نحو مستقل ومنفصل عن المصرفين، ولم تتخذ أي خطوات للتنسيق بينهما تتصل بعملية الاستحواذ أو الاندماج المحتملة".

وبيت التمويل الكويتي واحد من أكبر المصارف الإسلامية في العالم، ويبلغ رأسماله 576.6 مليون دينار (1.913 مليار دولار)، ويمتلك بنوكا في تركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا، وتبلغ ملكية الحكومة الكويتية فيه 48%.

في المقابل، يبلغ رأسمال مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني 1.628 مليار دولار، وتمتلك الحكومة الكويتية أكبر حصة فيه، وقدرها 18.83%، عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين تمتلك شركة التمدين الاستثمارية، وهي شركة استثمارية كويتية خاصة، 8.31%. ولدى المجموعة وحدات تابعة أو زميلة واستثمارات في بريطانيا ومصر وليبيا والعراق وسلطنة عمان والكويت.

يقول خبراء إن عمل بيتك وفقا للشريعة الإسلامية وعمل البنك الأهلي المتحد بالطريقة التقليدية سوف يشكلان تحديا رئيسيا أمام تكوين كيان مشترك منهما، كما أن استحواذ المجموعة الكويتية على المجموعة البحرينية غير ممكن ما لم تتحول الأخيرة للعمل وفق الشريعة الإسلامية.

ونفت مجموعة البنك الأهلي المتحد البحرينية، الأسبوع الماضي، وجود أي قرار لديها للتحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية.

ويخضع البنكان لجهات رقابية مختلفة، وهو ما قد يكون واحدا من بين التحديات الرئيسية أمام إتمام الصفقة، لا سيما مع انتهاج بنك الكويت المركزي سياسة محافظة تركز على تجنب المخاطر والتزام كامل بقواعد الحوكمة في وقت يتبنى فيه مصرف البحرين المركزي سياسة أكثر مرونة.