الحكومة الفرنسية تقر إصلاح قانون العمل الجمعة

البرلمان الفرنسي يأذن لماكرون بتعديل قانون العمل

غالبية من الفرنسيين تعارض تعديل قانون العمل

نحو 223 الفا تظاهروا في فرنسا ضد تعديل قانون العمل

باريس: تقر الحكومة الفرنسية الجمعة إصلاح قانون العمل تحقيقا لمشروع أساسي للرئيس إيمانويل ماكرون، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ بالرغم من الاحتجاجات الشعبية عليه.

ويوقع ماكرون ظهر الجمعة المراسيم التي ستدرج التعديلات ضمن القانون، في ختام مجلس وزراء يعقد اعتبارا من الساعة 8,00 ت غ في باريس.

وسيتم تصوير حفل التوقيع في إخراج على الطريقة الأميركية سبق أن لجأ إليه ماكرون عند توقيع قانون أخلاقيات الحياة العامة.

وتنشر بعد ذلك المراسيم في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، لتدخل حيز التنفيذ على الفور.

وبذلك يؤكد الرئيس الفرنسي تصميمه على عدم الرضوخ لضغط "الشارع" بعد تظاهرتين نقابيتين في 12 ايلول/سبتمبر والخميس.

وكشفت تظاهرة الخميس عن تراجع التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين، بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس لدى المنظمين والسلطات.

وبموجب هذه الاصلاحات سيجري العمل على "تليين" تنظيم العمل ووضع حد أقصى لتعويضات الصرف والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض في شركات يقل عدد موظفيها عن خمسين موظفا.

والإصلاح الذي يحظى بتأييد أرباب العمل يقدم على أنه حل لـ"البطالة المكثفة" في فرنسا حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 9,6% مقابل معدل 7,8% في أوروبا.