المجلس الدستوري اللبناني يبطل قانون الضرائب

قرر المجلس الدستوري اللبناني، اليوم الجمعة، إبطال قانون الضرائب، الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام.

وعزا المجلس، في بيان، القرار لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون "في غياب الموازنة وخارجها".

وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب.

وقال البيان: "كان ينبغي أن يأتي القانون في إطار الموازنة العامة السنوية، وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع على قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي، وقال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار) بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات