القضاء الأعلى يوافق على ندب المستشار خالد النشار نائبًا لهيئة الرقابة المالية

وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، للعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت مصادر، أن ضم المستشار خالد النشار للعمل نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية ينتظر صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة بترشيح من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، بعدما قضى النشار عامين مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ويأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل دور الهيئات الرقابية وتطعيمها بالكفاءات من رجال القضاء.

تخرج خالد النشار في كلیة الشرطة عام 1990 بتقدير جید وأصبح ضابطا بجھاز مباحث أمن الدولة، قبل يلتحق بالنيابة العامة عام 1993 وتم تعیینه وكیلا للنائب العام قضى خلالھا سبع سنوات بمكتب النائب العام محققا في الجرائم المالیة وجرائم سوق المال وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدیر والتھرب الجمركي، كما أتم دراسة إدارة محافظ الأوراق المالیة بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة.

وفي أكتوبر 2000 تم تعیینه كقاضٍ متخصص في جرائم سوق المال المصري بالإضافة إلى رئاسة محكمة جنح ومدني عابدین وقصر النیل، وخلال تلك الفترة التحق ببرنامج خاص بالأنظمة المالیة الدولیة تابع لجامعة ھارفارد تحت مسمى "قواعد وإجراءات سوق المال –التطبیق والتفسیر"وتم اختیاره لتمثیل مصر في برنامج "الرقابة على التداول ورؤیة السوق" تحت إشراف ھیئة أسواق المال الأمريكية.

وفي فبرایر 2008 اختیر النشار مستشارا قانونیا لرئیس مجلس إدارة الھیئة العامة لسوق المال بجانب عمله الأساسي كقاض وقد أضاف عمله في الھیئة لمدة أربعة سنوات متتالیة الكثیر إلى خبراته العملیة في مجال جرائم سوق المال، وكان أحد أعضاء الفریق الذي صاغ المسودة الخاصة بتعدیل سوق رأس المال والذي صدر في عام 2008.

و في أكتوبر 2011 عين النشار بقرار رئیس مجلس الوزراء نائبا لرئیس مجلس إدارة البورصة المصریة.. وفي العاشر من نوفمبر 2013 تم تكلیفه بالعمل نائبا لرئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة ..وفي نهاية عاد الي القضاء وعمل قاضیا بمحكمة استئناف القاهرة.