السعودية تطبق قانون الإفلاس في مطلع 2018

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إن المملكة ستبدأ في تطبيق قانون جديد للإفلاس أوائل العام المقبل، في إطار جهود رامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص.

وبموجب القانون الحالي، لا يوجد سبيل ميسر لتصفية أنشطة الشركات المثقلة بالديون في السعودية، وقد يساعد القانون الجديد مع خطط الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب.

ونقلت فضائية "العربية" عن القصبي، قوله إن قانون الإفلاس تم رفعه لمجلس الشورى، متوقعا تطبيقه بحلول نهاية الربع الأول من 2018.

وذكر القصبي في نيويورك على هامش منتدى أعمال، أن السعودية تعكف أيضا على سن قوانين جديدة تتعلق بالرهن التجاري والامتياز التجاري.

وأضاف أن نظام الرهن التجاري سيرفع لمجلس الشورى في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أن يتبعه نظام الامتياز التجاري.

كان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى هذه القوانين المزمعة في مايو/أيار، حين أشاد بالسعودية لتحقيقها تقدما نحو تحديد المعوقات التي تعرقل نمو القطاع الخاص وتقليصها.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات