على خطى كتالونيا.. فلاندر وفينيتو والباسك أقاليم يراودها حلم الاستقلال

رغم الرخاء الذي حققته دول الاتحاد الأوروبي وتكالبها على مبادئ ديمقراطية موحدة تتسم بالعدالة في أغلبها، فإن ذلك لم يتغلب على حلم الاستقلال لدى الكثيرين من أقاليم الاتحاد على مستوى ما دون الدولة.

وفي الآونة الأخيرة بلغت تلك شرارة إقليم كتالونيا بشمال شرق إسبانيا، وصّوت نواب البرلمان المحلي للإقليم على منح حاكمه صلاحية الدعوة لاستفتاء على الاستقلال، وهو ما احتجت عليه حكومة مدريد بقوة وأحالت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا بالبلاد، لكن أرثر ماس حاكم كتالونيا أكد أن استفتاء اسكتلندا أضاء الطريق أمام استقلال كتالونيا.

وما يجعل إسبانيا الأكثر هشاشة أمام الفكرة الانفصالية دون سائر الاتحاد، أنها تواجه المطالب ذاتها من إقليم ثان على أراضيها وهو "الباسك"، الذي يقع فى شمالها ويمتد حتى جنوب غرب فرنسا ويبلغ عدد قاطنيه نحو ثلاثة ملايين نسمة، ويرى أبناؤه أن لديهم تاريخا يميز إقليمهم يمتد إلى القرن السادس عشر، وكانت آخر محاولات الباسك لنيل الاستقلال فى العام 2005، عندما سعوا للحصول على تصريح من مدريد لإجراء استفتاء على الاستقلال، لكن طلبهم قوبل بالرفض.

وسرت الشقوق فى التربة الأوروبية حتى إيطاليا، فطالب نواب حزب رابطة الشمال عن إقليم "فينيتو" رئيس الوزراء ماتيو رينزى بالإصغاء إلى مطالب "حق تقرير المصير في الإقليم الواقع شمال البلاد"، واتهموا حكومة روما بـ"الديكتاتورية"، بينما رحب نواب حزب رابطة الشمال الانفصالي، الذي يسعى لإعلان دولة "بادانيا" المستقلة فى شمال إيطاليا - بفكرة الاستفتاء فى حد ذاتها، مؤكدين أنها تدعم مباديء الديمقراطية.

ولا تكاد تخلو دولة أوروبية من أوضاع مشابهة، فهناك الفلاندر في شمال بلجيكا، الذين يتحدثون اللغة الهولندية، وتتراوح مطالبهم ما بين الاستقلال أو الانضمام لهولندا، وهناك أيضا إقليم سافوى في فرنسا، ويكاد يكون القاسم المشترك فى كل هذه الأقاليم ذات النزعة الانفصالية هو تفوقها الاقتصادي على سائر مناطق دولهم، ويؤكد المراقبون أن أزمة منطقة اليورو، والكساد الذي انزلقت إليه العواصم الأوروبية قد أجج مطالب الانفصال في المناطق الصناعية الغنية.

وفي 7 يونيو 2017 أعلنت أحزابا كردستانية في اجتماع عقدته، برئاسة البارزاني، عن تحديد يوم 25 سبتمبر الجاري، موعدا لإجراء استفتاء شعبي حول استقلال الإقليم عن العراق، لكن القرار لقي رفض عدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبريطانيا وإيران، إلى جانب الحكومة الاتحادية في بغداد.