وزير التموين: إلزام حلقات التداول بإمساك فواتير شراء المنتجات | المصري اليوم

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة حماية المستهلك والمنتج بالقضاء على تشوهات في الأسعار الناتجة عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك للتحول إلى التجارة المنتظمة، في إطار خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة سبل حماية المستهلك والمنتج، الذي عقد بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأيمن حسام، مساعد الوزير، والدكتور علاء عز، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وهاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمد شكري، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورنا جمال، عضو مجلس الإدارة.

وشدد الوزير على أهمية إلزام حلقات التداول بإمساك فواتير الشراء، وتكويد كل المنتجات باستخدام «الباركود»، لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج وضبط الأسواق، ولضمان حق المستهلك في معرفة بلد المنشأ والمواصفات، والإعلان عن سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس دون الإخلال بسياسات السوق الحرة التي تضمن حق المنتج في تحديد السعر وفقًا لسياسات العرض والطلب.

وأشار الدكتور علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات وتتبع حلقات التداول؛ مما يضمن حصول المستهلك على المنتج الأعلى جودة بأقل سعر.

من جانبه، أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس حماية المستهلك، على حق المستهلك في معرفة سعر السلعة المتداولة، لافتًا إلى أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذي يعاني من آثار التجارة العشوائية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يرحب بخطوة تنظيم التجارة الداخلية، وضبط منظومة تداول السلع، واعتماد شهادة ميلاد لكل منتج لا تنفصل عنه في كل حلقات التداول مع ضرورة الأخذ في الاعتبار اقتراحات ومطالب شركاء منظومة التجارة بما لا يخلف أعباءً إضافية أو آثارًا سلبية.

وشدد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع، وتشجيع المنافسة وفقا لسياسات العرض والطلب.