«الدراسات الاقتصادية»: إقبال بالسوق العالمية على المنتج المصري بعد تعويم الجنيه

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن إجمالي الصادرات السلعية ارتفع بنحو 1.272 مليار دولار، لتسجل 5.547 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 20162017، مقارنة بنحو 4.275 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك وفقًا لما أوردته بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي، موضحة أن إجمالي الصادرات السلعية قد سجّل نموًا قدره 29.7% خلال تلك الفترة.

وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الصادرات البترولية قد ارتفعت بنحو 637 مليون دولار، أي بنسبة 58.8% لتسجل 1.721 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2016 2017، مقابل 1.048 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنحو 635 مليون دولار أي بنسبة 19.9% لتسجل 3.826 مليار دولار، بعدما كانت 3.191 مليار دولار خلال نفس الفترة موضع المقارنة.

وطالب المركز بالانتباه إلى أن الزيادة في الصادرات خلال الفترة الأخيرة جاءت مدفوعة بالأساس بتحرير سعر الصرف، وإذا ما أردنا المنافسة بالمنتج المصري في السوق العالمي على نحو واسع، يجب الاهتمام بجودة المنتج من ناحية، وتيسير الحصول على التمويل اللازم للصناعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى، والاهتمام ببرامج التدريب المهني، وتيسير الحصول على التراخيص، وتذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، وإحلال وتجديد المصانع، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، كذلك الاهتمام بالبنية التحتية والطرق، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، كون أن النسبة العظمى من القطاع غير الرسمي هي مشروعات صغيرة ومتوسطة بالأساس.

وأشار إلى أن النشرة توضح أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستورد للصادرات المصرية بنسبة 33% من إجمالي الصادرات، تليه الدول العربية بنسبة 28%، ثم مجموعة الدول الأوروبية غير المنضمة للاتحاد الأوروبي، ثم مجموعة الدول الآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأرجع المركز نمو الصادرات على خلفية تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، فانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار قد أكسبت السلع المصرية ميزة تنافسية في السوق العالمية، كونها قد أصبحت أرخص من ذي قبل، ومن ثم يستطيع المستورد الأجنبي بعد التعويم أن يحصل على كمية من السلع أكبر من تلك التي كان يمكنه الحصول عليها بنفس المبلغ قبل التعويم.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة تلك الصادرات التي يعتمد التنافس فيها على السعر، وهي المنتجات الأساسية التي تقع في بداية سلسلة القيمة، وهي معظم صادرات مصر، كالخضروات والفاكهة المثلجة على سبيل المثال.

وأكد أن الجزء الأكبر من الأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف على الصادرات يتم إهداره في استيراد مكونات الإنتاج التي ارتفع سعرها بعد التعويم، وبالتالي يجب تشجيع الاستثمارات الموجهة نحو إنتاج هذه المكونات؛ لتعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية التي خلقها تحرير سعر الصرف، إلا أن هذه الاستثمارات وتلك المشروعات تواجه مشكلات كثيرة معظمها ذات طابع مؤسسي، كإصدار التراخيص، والحصول على الأراضي... إلخ.

وشدد على ضرورة انتهاج سياسة أكثر حكمة للتصنيع عن تلك التي تم انتهاجها خلال فترة الخمسينيات والستينيات، حيث تم تبني استراتيجية التصنيع للإحلال محل الواردات بشكل غير منضبط، فكان التوجه المسيطر خلال تلك الفترة هو إنتاج كل شيء محليًا سواء تمتعت مصر في إنتاجه بميزة تنافسية أم لا، وهو ما أدى إلى خلق قاعدة عريضة من الصناعات الوسيطة، كالبتروكيماويات في الوقت الذي تعثرت في العديد من الصناعات الأخرى المهمة. فالمنطق الاقتصادي يقتضي ألا تنتج مصر السلع التي تزيد تكلفة إنتاجها عن سعرها في حالة الاستيراد.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ألقى كلمة مصر. وعقد الرئيس عددًا من اللقاءات مع بعض زعماء وقادة الدول على هامش اجتماع الجمعية ...

فجأة يصبحون مشاهير للغاية، هكذا تلعب صدفة الشبهة، وكما يقولون فى الأمثال «يخلق من الشبه أربعين». ولكن كيف تتغير حياتهم، وكيف يعاملهم المجتمع، وهل تتغير سلوكيات الناس تجاههم، بعد أن انتقلوا إلى عالم ...