مطالبات عاجلة بـ«تقنين الفتوى» لمواجهة غير المختصين.. ومعايير لضبط «التوك شو الدينية»

أثارت موجة الفتاوى الشاذة التى صدرت عن عدد من أساتذة ومشايخ أزهريين غضب مؤسسات الدولة الدينية والتشريعية والإعلامية، مما دفع الجميع إلى المطالبة بحُسن اختيار الشخصيات التى تظهر فى الإعلام، فيما نفت المؤسسة الدينية أى سلطة لها على من يظهرون، مطالبة بإصدار تشريعات لضبط الأمر ووضع قيود على ظهور الشيوخ فى الإعلام، منها الحصول على تصاريح من المشيخة، حتى يمكن محاسبتها، بينما أكدت نقابة الإعلاميين على لسان رئيسها، أنها ستضع ضوابط لبرامج الفتاوى الدينية بعد تحولها إلى سبوبة.

وقال د. عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب: إن مصر بحاجة إلى تقنين الفتوى العامة لحماية الدولة من الفتاوى الضالة، مشيراً إلى أنه من الضرورى مواجهة من يخرج على الناس بفتاوى شاذة ليست لها علاقة بالواقع، كما نحارب من يستخدمون الدين للمصالح السياسية، دون مراعاة لأسس الدين فى حفظ الدم والنفس والمال، لأنه ليس كل شخص قادراً على الفتوى، وليس كل أزهرى قادراً على الإفتاء.

وأضاف أن مشروع قانون تقنين الفتوى سيتم طرحه خلال دور الانعقاد الثانى، وسنسعى لتغليظ العقوبات، كما تم تضمين القانون مسئولية الأزهر والإفتاء عن كل فتوى تصدر فى وسائل الإعلام مسموعة أو مقروءة، لذا لا بد أن تصدر من شخصيات مؤهّلة داخل هذه المؤسسات، ويكون لها حق إصدار الفتاوى، وإلا ستكون هناك عقوبات لمن يخالف ذلك. وتابع: «الفتوى تهدم وتبنى حسب القول، فيقول أحد العلماء فى رسالة إلى المفتى (أيها المفتى تدبّر قبل أن تفتى، لأنك توقع بالإنابة عن الله عز وجل)، لذا يجب قصر الفتوى العامة على هيئات الفتوى الرسمية، الممثّلة فى دار الإفتاء، وهيئة كبار العلماء التابعة للأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، وفى الوقت نفسه تجريم الشاذ من الأقوال».

«دينية النواب»: «الأزهر والإفتاء» مسئولتان عن ظهور «مشايخ الفتاوى الشاذة»

من جانبه، قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الهيئة تحتاج إلى دعم الدولة بشكل كبير للسيطرة على فوضى الفتاوى من خلال ضبط الأمر وإقرار تصاريح من الأزهر للشيوخ الذين يظهرون بالفضائيات قبل الظهور بالإعلام. من ناحية أخرى، أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطاباً إلى مرصد الأزهر أمس للرد على جميع الفتاوى الشاذة التى ظهرت فى الفترة الأخيرة، وإرسال الرد إلى المجلس الذى سيرسله بدوره إلى الفضائيات لتعميم بثه من خلالها، وخاطب المجلس الفضائيات مراعاة حسن اختيار الضيوف والاعتماد على علماء من الأزهر والأوقاف فى مجال مناقشة القضايا الشرعية.

وقال مصدر مسئول بالمجلس إنه تم إصدار قرار بمنع ظهور د. صبرى عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بعد فتواه بإباحة جماع الرجل لزوجته المتوفاة. ولفت المصدر إلى أن المجلس سيناقش فى اجتماعه الأسبوعى اليوم (الأربعاء) وضع معايير محدّدة وعقوبات رادعة لكل وسيلة إعلامية تبث مثل هذه الفتاوى قد تصل إلى حد وقف البرنامج نهائياً وإنذار القناة بسحب الترخيص، بعد انتشار الكثير من الفتاوى الشاذة فى الفترة الأخيرة.