مستثمرو الصناعة يرسمون خريطة مصر الجديدة

ترشيد الإنفاق الحكومى وتشجيع المنتج المحلي والحد من الاستيراد.. مؤشرات للنجاح

النهوض بالصناعة والصعيد والمشروعات الصغيرة.. طريق الوصول للتنمية

فريد خميس: هناك مخططات لإفشال الدولة وهذا لن يحدث.. والاقتصاد في حاجة إلى «الثقة»!

رسم مستثمرو الصناعة الأعضاء في الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وهم الأنشط وسط طوفان الكيانات الهلامية التي تضم رجال أعمال باستثناء المجالس التصديرية والغرف الصناعية باتحاد الصناعات خريطة مصر الجديدة التي ستغير كثيرًا من أوجه الحياة خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية بمختلف أبعادها. فنَّد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس في مذكرة تفصيلية جميع المشاكل والمعوقات المطلوب التغلب عليها وحلها، وكذا الانجازات التي تتحقق على أرض الواقع وتعد مؤشرًا كبيرًا على أن القادم أفضل.

نبدأ بعض أهم مؤشرات النجاح من قبيل الانصاف لمن يعملون من أجل النهوض بهذا البلد أسوة ببلدان عانت كثيرًا ومرت بنفس الظروف التي تمر بها مصر في الوقت الراهن مثل الصين، الهند، ماليزيا واستطاعت عبور كبواتها ومن ثم النهوض بحاضرها ومستقبلها. فقد جاءت زيادة الاحتياطي النقدی «الأجنبى» والذي وصل إلي 36 مليار دولار كأحد أهم المؤشرات علي أن إجراءات الاصلاح الاقتصادي تسير في مسارها الصحيح. وشملت مؤشرات النجاح أيضا كما ذكرتها  مذكرة اتحاد المستثمرين انخفاض معدلات البطالة إلي نحو 11٫9٪ مع أنني أتحفظ على هذا الرقم كثيرًا، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 4٫9٪، زيادة الصادرات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016 حيث سجلت زيادة نسبتها 14٪ وبلغت قيمة الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقابل 6 مليارات و545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016. وفي المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة بنسبة 30٪ لتصل إلي 15 مليارًا و931 مليون دولار، مقابل 22 مليارًا و742 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

وهو الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي علي الميزان التجارى، حيث انخفض العجز فيه إلي 8 مليارات و493 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 16 مليارًا و196 مليون دولار من نفس الفترة من عام 2016 بفارق 7 مليارات و704 ملايين دولار، وبما يمثل 48٪ انخفاضًا في العجز في الميزان التجارى.

وأكد الاتحاد أن هناك خطوات ايجابية كثيرة حققتها الحكومة في ظل البرنامج الاصلاحي الذي تنفذه ومنها ترشيد الانفاق الحكومى، وتشجيع المنتج المحلى، وخفض الاعتماد علي الاستيراد العشوائى، وترشيد استخدام الطاقة، وتدبير الموارد المالية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالاضافة إلي اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة معوقات عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وذلك بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، وتشجيع الشباب علي الانتاج من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص أيضا كشريك أساسي في عمليات التنمية من خلال المشاركة في العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة ومنها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشروع المثلث الذهبي الذي يهدف إلي إنشاء مراكز للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع إنشاء مليون وحدة سكنية، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة الضبعة النووية وتهدف إلي توفير مصادر بديلة للطاقة حيث نعتمد علي 96٪ منها كالغاز الطبيعى والمنتجات البترولية الأخرى، والمركز اللوجيستى العالمى بدمياط الذي يقام علي مساحة 3٫3 مليون متر مربع شمال شرق مدينة دمياط كمنطقة اقتصادية ذات طابع خاص يتم ضمها إلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أفرد الاتحاد في المذكرة العديد من العوائق المطلوب التغلب عليها والعمل علي حلها بكل حزم وصرامة وفي أسرع وقت ممكن بهدف الوصول إلي التنمية الاقتصادية الشاملة والتي ينتج عنها في نهاية الأمر الارتقاء بالمجتمع والمواطن. شملت العوائق في المذكرة تسعة بنود هى:

أولاً: القضاء على البيروقراطية: حيث إن كثرة الموافقات، وتعدد الجهات، تؤدى إلى ضياع وقت المستثمر، وتسبب الرشوة والفساد.

تطبيق نظام (الشباك الواحد) كما يجب أن يكون، دون تحريف، أو حلول وسط، أسوة بالدول التى سبقتنا، وذلك تيسيرًا للإجراءات ومنعًا للفساد.

ـ إلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر، لإثبات الجدية.

ـ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين (الشفافية والإعلان المسبق).

والمطلوب: إصدار القوانين واللوائح والأنظمة، لتستمر خمس سنوات على الأقل (خطة خمسية) تتغير بتغير الوزير أو المسئول.

ثالثًا: احترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها، والمستثمر، فى جميع أركانها.

رابعًا: ضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، لزيادة القدرة التنافسية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الانتاجية، التى لا يتحملها الانتاج فى البلاد الأخرى.

خامسًا: القضاء على التهريب الكلى والجزئى، بسد منافذ التهريب، وتغليط العقوبات، بحيث تكون مانعة ورادعة.

سادسًا: حماية الصناعة الوطنية، بالاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وإغراق واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية، عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة، وكذلك الارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد.

سابعًا: إنشاء مناطق حرة متكاملة: وذلك بالمفهوم العلمى، تكون كبيرة المساحة، والامكانات (مشروع تنمية قناة السويس ـ سيناء ـ العلمين أو مطروح).