"حزب الشباب للبناء والتغيير" يقدم للخارجية الروسية مذكرة بشأن الملف الكردي في سوريا

09/19 16:50

سياسي سعودي: من حق الأكراد أن يكون لهم دولة

وتحدثت السيدة إبراهيم عن أجواء اللقاء الذي دار مع نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، والذي ساده جو من الوضوح والشفافية في نقاش الملف السوري بشكل عام وفق ماجاء على لسان السيدة إبراهيم وتحديداً ملف المكون الكردي، الذي وصفته بالهام جداً في هذا الوقت، وكانت السيدة إبراهيم، قد أكدت أن المكون الكردي ممتعض لكونه يتم استخدامه كورقة سياسية وهذا شيء مرفوض، وهو له الحق كغيره من المكونات السورية الأخرى المشاركة في العملية السياسية المقبلة، وحذرت إبراهيم من أنه لابد من الإسراع بحل هذ الملف حتى لايصل إليه الوضع كما هو عليه الآن في كردستان العراق، وطالبت بأن يتم الجلوس حول طاولة الحوار مع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي لا يجب أن يعامل كتنظيم "داعش" فهو جزء من المكون السوري ويسيطر على مناطق واسعة من الشمال والشمال الشرقي السوري، منوهة بنفس الوقت إلى أنه على الحكومة السورية أن تجري محادثات مع هذا الحزب وأن تطلع على مشروعه فإما أن تقبله أو ترفضه وأن تقاتله في حال هدد كيان الدولة السورية وعلى السلطة السورية أن لا تضع هذا الملف جانباً وأن يتم العمل عليه بأسرع ما يمكن وفق ما تحدده مشروعية الدستور السوري.

هذا وقد حصلت "سبوتنيك" بشكل حصري على نص المذكرة التفصيلية عن ملف المكون الكردي في سوريا والسبل المطلوبة لحله، قدمتها السيدة بروين إبراهيم للسيد بوغدانوف وموجهة إياها من خلاله إلى وزير الخارجية سيرغي لافروف.

مذكرة مقدمة من حزب الشباب للبناء والتغيير، حول المطالب بدور حقيقي للكرد السوريين في العملية التفاوضية المؤدية لإنتاج سوريا المستقبل.

إلـــــــــــى معالي السيد وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية الموقر

تفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

لا شك بأن ما جرى و يجري في سوريا، ورغم تدخلات بعض القوى الدولية والإقليمية التي أدت لنشوب الصراع من خلال الدعم المالي واللوجستي الذي قدمته تلك القوى، يقودنا كنتيجة إلى ضرورة حسم المعادلة السورية بحل سياسي يفضي إلى شكل جديد للنظام السياسي في سوريا، من خلال دستور يحترم كل الرغبات السورية و يقود إلى تأمين الحقوق الوطنية كاملة وبكل أشكالها لعموم المكون السوري، وهو ما تصرّح به كل الأطراف المشاركة بالحل السوري.

العبادي: الأكراد يصدرون نفط كركوك بصورة غير قانونية

فالمؤشرات الأولية للتعامل الأممي الدولي والإقليمي والداخلي في وضع آليات الحل السياسي السوري، تشير إلى اقصاء متعمد لبعض الأطراف سيؤدي لا محالة إلى نشوب صراع من نوع آخر لن يكون تطويقه بالأمر السهل لأنه سيكون صراعاً أهلياً يقود إلى مزيد من الدماء بين السوريين، وحينها ستبدو الأزمة السورية التي مرَّت، مشهداً عابراً في حياة السوريين.

و المتابع للمشهد السوري، يرى معارضة هشَّة مبعثرة لا وجود شعبي حقيقي لها على الأرض، وهي سرعان ما تعرَّت داخلياً ودولياً ، ما أدى إلى انكفائها عن مسرح الأحداث بفعل انحسار الدعم الذي كانت تتلقاه من الخارج، و ظهور قوى راديكالية إسلامية بما حملته و تحمله من مخاطر مشروع لا أخلاقي ولا إنساني سيقود الكرة الأرضية إلى مزيد من الإرهاب ما اضطر العالم كل وبتعدد اصطفافاته من الوضع والنظام في سوريا، للميل والاتفاق على أولوية وضرورة محاربة قوى الإرهاب بعيداً عما طرحته قوى المعارضة تلك تجاه النظام السياسي في سورية وضرورات تغييره أو إسقاطه.

و في هذا يمكننا الاتفاق على أن الصراع في سوريا أخذ شكلاً آخراً باتجاه التوافق على محاربة الإرهاب، الأمر الذي حقق نتائجاً عسكرية على الأرض، تشاركت بها كل القوى المتناوئة وأدت إلى وضوح نهايات الصراع، و بداية أفول الإرهاب، ما يعني ضرورة الانتقال الجدي إلى مرحلة التصالح السوري البيني بحل سياسي يرضي ويحقق آمال كل الأطراف السورية.

ولا يستطيع أحد التشكيك بدور المكون الكردي السوري، وبموقفه المتوازن من المشهد السوري عموماً، وخاصة في مسألة دوره الأكيد والمنتج بمحاربة الإرهاب المتمثل بجبهة النصرة وتنظيم "داعش"، حتى يمكننا القول، بأن حزب الاتحاد الديمقراطي، قد حقق نتائج واضحة وملموسة في حماية عدد من المناطق السورية في شمال شرق سورية من محاولات متعددة للنصرة و"داعش" بالتسلل إلى تلك المناطق، وإلى دحرها وإخراجها بقوة سلاح وقوات هذا الحزب في إخراج الفصائل الإرهابية من مدن أخرى (رأس العين — عين العرب).

و بالنظر إلى حقيقة المكون الكردي السوري و القاسم المشترك لمواقفه من الحالة السورية السيادية فإننا نستطيع القول، أن المكون الكردي السوري بعمومه يقف مع الحفاظ على سورية بحالتها السيادية وضمن تحقيق المطالب التاريخية لعموم المكون السوري وخاصة الكرد ولكن باختلاف آليات تحقيق تلك المطالب:

السلطات التركية تعتقل فرنسيا للاشتباه في مساعدة الأكراد

- فالحركة السياسية الكردية بعمومها نأت بنفسها عن التصارع الميليشوي العسكري، ووقفت موقفاً سياسياً واضحاً سواء من النظام أو من مجموعة المعارضات، بأنها معارضة سورية وطنية تبحث عن ضمانات دستورية حقيقة تكفل تحقيق آمال الشعب السوري بكل مكونه بعيداً عن التهميش والاقصاء الممارسين عبر عشرات السنين وخاصة اتجاه المكون الكردي السوري.

— الشارع الكردي أو الموقف المجتمعي الكردي، وهو موقف بحقيقة الأمر لا يزال و منذ بداية الأزمة يبحث عن ولاء واحد فقط ، للحالة التعايشية التاريحية بينه وبين باقي المكون السوري، وبعيداً عن البحث عن أسباب التصارع التي تحاول أغلب أطراف المعادلة السورية إلى سوق السوريين إليها.

— موقف حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي حقق انتصارات فعلية على الأرض، وهي انتصارات تخدم الحالة السورية والدولية والاقليمية في فعلها بمجابهة الإرهاب، وبالتالي فإن هذا الحزب وبفعل تواجده الواقعي على مساحة كبيرة من الشمال والشمال الشرقي السوري وخاصة بعد معركة الرقة ولاحقاً ديرالزور وقبلهما الحسكة وحلب، يبحث عن ضمانات قانونية دستورية مؤكَّدة دولياً وأممياً، لتأمين التطلعات الكردية الوطنية و حق الكرد وباقي المكونات بالتشارك بصياغة مستقبل سوريا، الأمر الذي لم تستجب له كلياً السلطة السورية بالجلوس إلى طاولة حوار أو تفاوض بينها وبين المكونات الأخرى، للخروج بحلول توفيقية تحقق التطلعات السورية بكل المكون السوري وخاصة منهم الكرد.

فالسلطة في سورية ووفق وجهة نظر حزب الاتحاد الديمقراطي وواقع ما حدث ويحدث، لم تقم حساباً للدور الذي قامت به طلائع هذا الحزب في دحر الإرهاب و اجباره على الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها لفترة من الزمن، بل على العكس راحت بعض قوى السلطة تكيل التهم لحزب الاتحاد الديمقراطي و تنعنته بالحزب الانفصالي و تنعت الكرد السوريين بذلك أيضاً، لمجرد أنه طرح مشروعاً يعتبره السياق الوطني الطبيعي لتحقيق حالة سورية سياسية و شعبية تعايشية تؤمن حق الجميع بحياة تشاركية.

فحزب الاتحاد الديمقراطي، طرح مشروعاً سياسياً، يرى فيه الحل، وهو كسواه من أطراف المعادلة السورية المناصرة للنظام، يبحث عن مصالحه، بفارق أنه من داخل البيت والجسد السوري، و بالتالي فإنه مشروعه السياسي بحاجة إلى الحوار به و عليه مع السلطة ومع باقي القوى السورية المعنية بنتائج الحل السياسي السوري.

طبعاً، المشروع لا يجوز بحال، تسميته محاولات انفصالية طالما أنه لم يتجسد على الأرض إلا بإجراءات الغاية منها ممارسة الإدارة الذاتية للمناطق التي حررها أو حماها الحزب وقواته العسكرية المتشكلة أساساً من عموم السوريين، وهو بموضوع الإدارة الذاتية لم يخرج عن مألوف ما حدث ويحدث في مواقع ومناطق كثيرة من المساحة السورية والتي تأمنت لها ادرات ذاتية من سكانها وأهلها بالجانبين الموالي والمعارض بعد جملة المصالحات الوطنية التي حدثت وبموافقة ومباركة النظام وحلفاءه ، وليس أدل على ذلك مما سمي بالمناطق المنخفضة التوتر التي تم الاتفاق عليها بين القوى المتعادية السورية إثر انعقاد مؤتمر الأستانا، فلماذا يُمنع الاتحاد الديمقراطي، من طرح مبادرة إدارة مناطق تواجده وبقوى تمثل كل المكون السوري الكردي وغير الكردي، وبذات الوقت يرفض النظام الجلوس للحوار بالمشروع الذي طرحه الحزب لمستقبل تلك المناطق ضمن الحالة السيادية السورية.

بورودافكين: يجب ضم الأكراد إلى وفد المعارضة السورية

بجانب آخر، يشعر الكرد السوريين بعمومهم، وخاصة في حزب الاتحاد الديمقراطي، بأن اغلب أطراف اللعبة السورية، لم تلتفت لهم بشكل جدي في عملية التفاوض على المستقبل السياسي السوري، ولم يتعدى الأمر مسألة التصريحات أو ذر الرماد بالعيون، رغم أن الكرد يشكلون ثاني أكبر قومية في سوريا ومن حقهم الطبيعي أن يكونوا شركاء فعليين في رسم مستقبل سوريا من خلال العملية التفاوضية التي ترعاها الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي أكدت عليه أغلب الأطراف الدولية الشريكة بالوضع السوري، وما أكد عليه لأكثر من مرة السيد ديمستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ولكنها كلها مواقف لم تتجاوز سقف التصريحات بعيداً عن أي أداء على الأرض.

في الواقع، فإن الأكراد و خاصة بمحافظة الحسكة، باتوا يشعرون بأن هناك محاولات وسياسات تمارس، للالتفاف على مطالبهم إرضاءً لبعض القوى الاقليمية (خاصة تركيا) التي كانت بالبارحة و لا تزال من القوى المعادية للنظام والتي ينظر إليها النظام ذاته كقوى داعمة للإرهاب الطامعة بتحقيق مشروع إقليمي جيوسياسي في سوريا يخدم تطلعاتها التاريخية و يشكل أداة ضغط تجاه الكرد السوريين و تجاه حزب الاتحاد الديمقراطي.

كما بدأت المعادلة التحالفية، التي تقيمها بعض أطراف السلطة في سورية، تأخذ أشكالا سياسية تقود إلى التصعيد بين مكونات سكان محافظة الحسكة وباتت كل أطراف المكون السوري في الحسكة يشعرون بالقلق الشديد اتجاه مستقبل التعايش بينهم وبين المكون الكردي الأمر، الذي يشعر به ويخافه المكون الشعبي الكردي أيضا.

العبادي يعلق عن تقديم تنازلات بشأن استفتاء الأكراد

إذ أن بعض بيوتات وأطراف السلطة في سوريا، باتت تغذي في نفوس بعض عرب المحافظة، الذين كانت تتهمهم حتى وقت قريب (بحاضة الإرهاب)، بأن هناك خطراً (كردياً) انفصالياً يهدد حياتهم و سيذهب بهم إلى تصفيات عرقية وتهجير قسري من مناطقهم، ما يعني بنظر خطاب تلك القوى من السلطة، ضرورة أن يتجهز عرب محافظة الحسكة وبعض القوى الأخرى، للمعركة القادمة ضد المشروع ((الانفصالي)) الكردي، وهو حق بات يتغذى ويظهر بمواقف مبدئية تظهر بالشارع ويحمل تطورها الخشية من اقتتال دموي أهلي بين عموم المكون السوري بالحسكة وهو ما لا تسعى إليه القوى الكردية ولن يخدمها ولن يخدم أي مكون آخر من مكونات المحافظة، والبديل الواضح الهادئ العقلاني القانوني هو إشراك المكون الكردي ومنه الاتحاد الديمقراطي في صياغة مستقبل البلاد من خلال حقه الطبيعي بأن يكون شريكاً بالعملية التفاوضية على هذا المستقبل وبرعاية وضمانات كل الأطراف الدولية والأممية لضمان حسن تنفيذ أي مشروع وطني قادم اتجاه السلطة واتجاه الأطراف الإقليمية التي ترى ضرراً لها في تمتع الكرد السوريين بحقوقهم القانونية الدستورية، وخاصة تركية، التي يعني لها ذلك، فرض حل قانوني واضح لقضية ملايين الكرد الأتراك وبضمانات دولية وأممية.