أبو سعدة يتهم قطر بالتمييز العنصري ويتعهد بتبني قضية أبناء قبيلة 'الغفران'

شارك حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في فعاليات الاجتماع الذي عقدته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف لمناقشة موقف المنظمات الدولية من قضية قبيلة الغفران القطرية، والاستماع إلى ممثلي القبيلة لشرح قضيتهم.

وأشار عبد العزيز الخميس أحد أبناء قبيلة الغفران إلى أن كثير من المنظمات الحقوقية الدولية تتجاهل مأساة قبيلة الغفران القطرية رغم أن المتضررين منها بالآلاف حتى الآن، مستنكرًا بشكل أساسي تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما هي لا تحفظ حقوق أبنائها، مضيفا أن صمت المنظمات الحقوقية يثير الكثير من التساؤلات.

ومن جانبه أشار صالح الغفراني أحد أبناء قبيلة الغفران إلى أنه في عام 1995 سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبناء القبيلة بين عشية وضحايا دون أي سبب، مضيفا: "عمرى حينها كان 11 عاما، وأنا الآن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابها، وبالتالي لم يعد للكثير من أبناء قبيلتنا حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب".

بدوره أوضح محمد الغفراني المري أحد أبناء قبيلة الغفران، أن أبناء القبيلة يعيشون في حزن وألم لأن السلطات القطرية تجمع شذاذ الافاق من كل مكان وتقدم لأمثالهم الدعم المالي في سوريا وغيرها بدلا من حتى مراعاة حقوق أبناء قطر الأصليين.

وأشار إلى أن أحدث مظاهر الاضطهاد هي اعتقال الشاعر القطري بريك هادي المري لمجرد أنه قال شعرا يشكر فيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لأنه أكرم حجاج بيت الله الحرام، مطالبا بضرورة استعادة الجنسية، وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران، وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي، مشددا على أنهم مستعدون لتقديم كل الأدلة التي تثبت حقوق إخوانهم إلى الأمم المتحدة، مطالبين إياها بأن تنصر قضيتهم.

وفي نهاية حديثه تقدم بخالص الشكر لكل من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ترتيب الندوة ومساعدة القبيلة في توصيل صوتها وعرض قضيتها.

وأكد د. حافظ أبو سعدة عضو المكتب التنفيذى بالفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على ضرورة إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، متعهدا بدعم هذه القضية.

وأشار إلى ضرورة توفر تقارير موثقة بالمعلومات يمكن لجماعات حقوق الإنسان الاعتماد عليها لإثارة القضية، ولذلك من الظلم أن نبالغ في انتقاد منظمات حقوق الإنسان واتهامها بتجاهل قضية قبيلة الغفران.

وأوضح أن تلك القضية لم يعرضها أحد من قبل وعلى أصحابها أن يبادروا بإعداد تقارير موثقة تعرض القضية بالمعلومات والأدلة والتواصل مع المنظمات الحقوقية، مؤكدا أنه لأول مرة يسمع هذه المعلومات عن قضية قبيلة الغفران، مبديا استغرابه من حدوث ذلك في دولة هي من أغنى الدول العربية.