تأجيل طعن إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل ٧ سنوات

أجلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدّولة، الطعن على الحكم الصادر، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومى كل ٧ سنوات لمخالفته القانون والدستور وتسببه في إهدار المال العام، لجلسة ٢٥ نوفمبر المقبل.

أقام الطعن الذي حمل رقم ٨١٨٦ لسنة ٥٨ قضائية، نصر الدين حامد، المحامى، واختصم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما، وقال إن قرار ١٧٢٣ لسنة ٢٠٠٨ الصادر من وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى" بتجديد بطاقة الرقم القومى كل ٧ سنين مخالف للدستور والقانون لا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك وأن سبب تغيير وجهك من الممكن تغيره كل دقيقة.

كان المحامي قد أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما، وهما المنوطان باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 والخاص بتجديد بطاقة الرقم القومى كل سبع سنوات.

وقالت الدعوى:"تم اتخاذ هذا القرار من قِبَل حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، كأحد صور الفساد والاستغلال المادى للمواطنين والتربح من ورائهم".