قطر تصخ مليارات الدولارات في البنوك لتعويض خسائرها

للشهر الثالث على التوالي، زادت السلطات القطرية التي يتكبد اقتصادها خسائر فادحة دعمها للبنوك المحلية في أغسطس/آب الماضي في محاولة لتعويض سحب الودائع الأجنبية في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب التي لا تظهر أي مؤشرات على الانحسار، حسب وكالة "بلومبرج". 

وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، قالت إن ودائع القطاع العام في قطر زادت بنسبة 10.5% لتصل إلى 295 مليار ريال (80 مليار دولار) من 267 مليار ريال في يوليو/تموز، وفقا لبيانات البنك المركزي القطري، لتصل الزيادة إلى 53 مليار ريال (14.56 مليار دولار) منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من 3 أشهر.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد القطري يتحمل العبء الأكبر للمقاطعة التي تقودها الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث يتوقع الاقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بأبطأ وتيرة منذ عام 1995.

وفي 13 سبتمبر/أيلول الجاري قال تقرير لوكالة "موديز" لخدمة المستثمرين إن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية في البلاد، ضخ قرابة 40 مليار دولار من أصل 340 مليار دولار من "الاحتياطيات المالية الأجنبية لدعم اقتصادها ونظامها المالي خلال الشهرين الأولين من المواجهة".

وقد باع صندوق الثروة السيادية، أو ما يعرف بجهاز قطر للاستثمار، مجموعة من أسهمه في شركة "تيفاني" لتجارة المجوهرات الفاخرة بعد أسابيع من تخفيض حصتها في مصرف كريدي سويس السويسري، في إطار تحركاته لموازنة محفظة أصوله.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي بعد اتهام الدول الصغيرة بدعم الجماعات الإرهابية والتدخل في شؤونها الداخلية.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات