«الكهرباء»: نجحنا في الحصول على 37.4 مليار جنيه من البنوك

 قال الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن الطاقة هى شريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أهمية الاهتمام بالطاقات المتجددة كبديل أساسى للوقود الأحفورى، لما له من أبلغ الأثر على كل مجالات التنمية والفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأضاف عمران، في أثناء مشاركته فى منتدى بيروت الدولي الثامن للطاقة المنعقد فى لبنان خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، في كلمته بالإنابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نجاح قطاع الكهرباء يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته فى الأعوام الماضية، واعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومى، حيث إنه دون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أى مشروع قومى، إلى جانب العمل المستمر والدؤوب للقيادات والعاملين بالقطاع.

وأضاف وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، أنه في مجال الإنتاج، تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات إنتاج الكهرباء، وتم تنفيذها في وقت قياسى في نحو ثمانية أشهر، وهو إنجاز غير مسبوق.

وأشار إلى التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاث محطات بكفاءة عالية، بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة، باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بـ"سيمنس"، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة. وسوف تساهم تلك المحطات فى استدامة الإمداد بالطاقة، لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر، وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن القطاع يولى فى الوقت الحالى اهتماما كبيرا لتدعيم الشبكة القومية، مشيرا إلى نجاح القطاع في التعاقد مع عدد من البنوك المصرية للحصول على نحو 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء بالتعاون مع شركة (State Grid)، هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035.

وقال عمران إنه صدر في يوليو 2015 قانون الكهرباء، وذلك في إطار برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة الكهرباء، الذي سيعمل على تغيير شكل السوق لتصبح سوقا تنافسية، ويهدف القانون لتقوية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل كبير، والعمل على استقلاليته بالكامل عن كل أطراف مرفق الكهرباء، وخلق سوق تنافسية تضم المشتركين المؤهلين، مع الاستمرار في تقديم الدعم للمشتركين غير المؤهلين من خلال سوق موازية للسوق التنافسية، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف ضمان الشفافية والتنافسية لكل الشركات العاملة في مجال الإنتاج.

وأضاف عمران أنه تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، الذى يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، هذا وقد خطت مصر خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، التي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل، حيث التزمت الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص من هذه المصادر، كما تم تخصيص أكثر من 7600 كم2 لصالح مشروعات الطاقة المتجددة تخصص للمستثمرين، من خلال اتفاقيات حق الانتفاع لاستخدام الأرض طوال فترة عقود المشروع مقابل 2% من الطاقة المنتجة، بالإضافة إلى التزام الحكومة بإصدار الضمانات السيادية اللازمة.

وأشار وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إلى الآليات التي يعمل قطاع الكهرباء من خلالها، متضمنة المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه، من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، هذا بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للشبكة، وتهدف إلى تنفيذ مشروعات بإجمالى قدرة 4300 ميجاوات (2300 ميجاوات شمسى، منها 2000 ميجاوات لمشروعات كبيرة لا تزيد على 50 ميجاوات و300 ميجاوات Roof top، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات رياحا)، ولقد قد تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، كـ"One Stop Shop"، ولم تنجح المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية فى تحقيق أهدافها، حيث تم التعاقد مع 3 مستثمرين فقط بما يمثل 150 ميجاوات، وكان السبب الرئيس هو طلب جهات التمويل الدولية أن يكون التحكيم خارج مصر.

ولفت عمران إلى إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية في أكتوبر 2016، بعد مراجعات لإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى، لتكون أكثر ملاءمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.