مصادر بمجلس الدولة: مناقشة آخر عقود الضبعة النووي أوائل الأسبوع المقبل

صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن اللجنة الثالثة بقسم الفتوى والتشريع أرجأت مناقشة آخر عقود محطة الضبعة النووية لبدايات الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإرسالها للحكومة لإقرارها.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، أن اللجنة ستناقش بنود توريد الوقود النووي، بعد ندب عدد من خبراء الطاقة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

أشار إلى أن اللجنة تسير بوتيرة سريعة ودقة متناهية في مراجعة كافة بنود التعاقد مع روسيا؛ نظرًا للأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا المشروع النووي.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أكد خلال مشاركته بالدورة 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن قطاع الكهرباء انتهى من كافة الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص التصميم وتأمين توريد الوقود النووي، لمحطة الضبعة النووية، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود.

أضاف أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع روسيا الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع، موضحًا أن البرنامج النووي المصري يقوده كوادر فنية على درجة كبيرة من المهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجا وات.

ووقعت مصر وروسيا في نوفمبر 2015 مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة شمال غرب مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، على أن توفر موسكو 80% من المكون الأجنبي للمحطة، بينما توفر القاهرة 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وفي نفس العام، أعلن مسؤولو وزارتي التعليم الفني والكهرباء، إنشاء أول مدرسة ثانوية فنية نووية بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح، بنظام 5 سنوات.

وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 29 مليار دولار، يموّل الجانب الروسي 25 مليار دولار، ويتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار.