العفو الدولية: «سان سوتشي» تكذب بشأن أزمة الروهينجا

اتهمت منظمة "العفو" الدولية، اليوم الثلاثاء، مسؤولي الحكومة في ميانمار بأنهم يتجاهلون أعمال العنف التي ترتكب ضد مسلمي "الروهينجا" في ولاية أراكان، وذلك بعد الكلمة التي ألقتها أونج سان سوتشي رئيسة البلاد، والتي أكدت فيها على أنها لا تخشى "التدقيق الدولي"، وأن الحكومة ما زالت تعمل على تقدير الادعاءات بخصوص الأعمال الوحشية.

المنظمة الدولية قالت إن خطاب سان سوتشي، يوضح أن القادة والمسؤولين في الحكومة البورمية "يدفنون رؤوسهم في الرمال" متغاضين عن "المجازر التي تحدث في ولاية أراكان".

صحيفة "الجارديان" قالت إن سان سوتشي ادعت أن معظم قرى أقلية الروهينجا لم تتأثر بأعمال العنف، وتجنبت انتقاد الجيش البورمي والمتهم بالقتل العشوائي والحرق المتعمد، واكتفت بالتأكيد على دعوتها لضبط النفس.

وكانت سان سوتشي مستشارة الدولة في ميانمار والقائد الفعلى للبلاد، قد كسرت حالة الصمت التي التزمتها منذ بداية أزمة الروهينجا في البلاد، مشيرة إلى أن حكومتها تولت السلطة منذ وقت قريب.

وقالت سوتشي "أنا على علم أن العالم يركز اهتمامه على الأحداث الجارية في ولاية راخين. وبصفتها عضو مسؤول في المجتمع الدولي، ميانمار لا تخشى التدقيق الدولي".

وأضافت خلال كلمة لها في العاصمة نايبيداو "نحن أيضًا قلقون، ونريد أن نتوصل إلى المشكلة الحقيقية، هناك الكثير من الادعاءات المتعارضة، وعلينا أن نسمع من الجميع، والتأكد من أن تلك الادعاءات مبنية على وقائع، قبل أن نتخذ أية إجراءات".

وجاءت تصريحاتها على تناقض تام مع شهادات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش، والذين أشاروا إلى حملة شعواء من جانب الجيش البورمي ضد المدنيين، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير قرى تابعة للروهينجا بأكملها بسبب الحرائق.

ولم تتحدث سوتشي علانية منذ بداية الأحداث في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي، حتى ظهورها في الكلمة التي استمرت لثلاثين دقيقة، وأعربت عن قلقها البالغ على أوضاع المدنيين الذين علقوا وسط الصراع.

حيث قالت "نحن قلقون من مغادرة أعداد من المسلمين للبلاد إلى بنجلاديش، نريد أن نعرف لماذا تحدث تلك الهجرات"، مؤكدة أن ميانمار مستعدة لعودة اللاجئين مرة أخرى بعد خضوعهم لعملية "التحقيق".

في الوقت الذي يشير فيه المراقبين، إلى أنه ليس من الواضح عدد اللاجئين المؤهلين للعودة إلى لميانمار، خاصة وأن الدولة لا تعاملهم كأنهم مواطنين بورميين.

وأكدت منظمة "العفو" الدولية أن خطاب أونج سان سوتشي، يوضح أن القادة والمسؤولين في الحكومة البورمية "يدفنون رؤوسهم في الرمال" متغاضين عن "المجازر التي تحدث في ولاية أراكان".

ومن جانبه طالب مرزوقي داروسمان رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق في بورما، بمنحه المزيد من الوقت للتحقق من الادعاءات بوجود جرائم قتل وتعذيب واعتداءات جنسية، واستخدام ألغام ضد المدنيين، وحرق للقرى.