مؤسسة بحثية: قطر ضمن الأسوأ عالميا بمبيعات السيارات

أحد معارض السيارات في الدوحة - أرشيفية

تراجعت مبيعات سوق السيارات بجميع فئاتها في قطر، التي تكبدت خسائر اقتصادية فادحة شملت قطاعات البنوك والسياحة والبناء، في ظل استمرار مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب منذ يونيو/حزيران الماضي. 

وأظهر تقرير نشرته مجموعة "بي إم آي ريسيرش" لأبحاث السوق التابعة لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني البريطانية، أن الطلب تراجع على السيارات في قطر، لا سيما خلال هذا الصيف؛ ما جعلها واحدة من أسوأ المناطق أداءً فى مبيعات السيارات هذا العام.

وخلال هذا الربع من العام، توقعت المجموعة البحثية أن تؤدي المقاطعة إلى انخفاض مزدوج فى مبيعات سيارات الركاب، وسيارات النقل في قطر هذا العام لتصل إلى 18% و15% على التوالي.

وقالت: "بوجه عام، نعتقد أن الأزمة الدبلوماسية الخليجية -والقيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر- ستكون لها آثار سلبية للغاية على ثقة المستهلكين والمستثمرين بقطر خلال الأشهر المقبلة، مع تعطيل النشاط في بعض القطاعات غير الهيدروكربونية مباشرة".

وأضاف "بي إم آي" أن "انخفاض أعداد السياح يضر شركات تأجير السيارات؛ ما يساعد على تفسير سبب أن سوق سيارات الركاب في حالة أسوأ من قطاع البناء".

وتابعت: "نتوقع من الحكومة القطرية أن تبذل جهودا لضمان مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، وأن برنامج التنويع الوطني يتقدم دون تأخير كبير".

وبالنسبة لعام 2017، تتوقع انخفاض مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 17.4%، والسيارات التجارية (15%)، وسيارات الركاب (18%)، وكذلك تراجع مبيعات المركبات التجارية والسيارات الخفيفة بين عامي (2015-2021).

ووفقا لمجموعة "بي إم آي ريسيرش"، فإن منطقة الشرق الأوسط التي كانت في السابق "ملاذا آمنا لصناع السيارات"، أصبحت الآن "الأسوأ عالميا على صعيد الأداء في عام 2017".