تعويض 168عاملا وعائلاتهم في المفاعلات النووية الإسرائيلية أصيبوا بالسرطان

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه بعد صراع استمر عشرات السنوات، اضطرت اللجنة للطاقة الذرية الإسرائيلية إلى تعويض 168 عاملا وعائلاتهم في المفاعلات النووية الإسرائيلية الذين أصيبوا بالسرطان بمبلغ يصل إلى 78 مليون شيكل.

وأقرت المحكمة المركزية، اتفاقية دفع التعويضات، بحسب مرض كل عامل وجيله لدى إصابته، ونسبة الإعاقة، والأشعة التي تعرض لها خلال عمله.

وأكدت صحيفة "هآرتس"، أنه بسبب رفض اللجنة للطاقة الذرية الكشف العلني عن المواد في المفاعلات وتواتر استخدامها وطبيعة العمل فيها، فقد تقرر تشكيل لجنة لتعويض العمال من قبل الدولة وفي العام 2013، قامت وزيرة القضاء في حينه، تسيبي ليفني، بتشكيل لجنة لفحص القضية برئاسة قاضي العليا المتقاعد إليعيزر ريفلين.

وبحسب "هآرتس"، قررت اللجنة أنه "لم يتم الكشف عن إصابة غير عادية بالسرطان في وسط عمال المفاعل، باستثناء ثلاثة أنواع من السرطان: سرطان الثدي وسرطان البروستاتا ونوع من سرطان الجلد"، كما قالت اللجنة إن الفحوصات التي أجرتها كشفت أن عمال المفاعلات النووية لا يعانون من السرطان أكثر من باقي السكان.

ورغم ذلك، أوصت اللجنة بالتوصل إلى تسوية لدفع تعويضات للعمال بسبب "الإسهام الخاص لأمن الدولة" ولا تتضمن التسوية الاعتراف بمسئولية الدولة عن الإصابة بالمرض، وتبنت الحكومة، العام الماضي، توصيات اللجنة ومنذ ذلك الحين بدأت عملية التوصل إلى تسوية.

كما أشارت اللجنة إلى أن "إدارة مباحثات مدنية بشأن قضايا حساسة يضع أمام الدولة تحديات ليست بسيطة فضمان ترتيبات أمنية ملائمة وتجنب كشف معلومات سرية لجهات غير مخولة يصعب ضمان حقوق رافعي الدعوى والمدعى عليهم، وذلك فإن السخاء في التعويض يعكس ما تتحمله الدولة من أجل حماية مصالحها الأمنية".