"سلاح بريطاني لقطر..صفقة إقتصادية لا تخلو من رسائل سياسية"

يحل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بألمانيا في سياق أول زيارة رسمية له خارج الخليج منذ اندلاع الأزمة مع الدول المقاطعة لبلاده، فهل تعزز هذه الزيارة التحليلات التي تقول بتناغم مواقف برلين والدوحة بشأن أزمة الخليج؟ (14.09.2017)

تشعل المشاريع العملاقة المتشابهة في النقل والسفر والسياحة بين دول الخليج منافسة مجنونة في الأسعار لا تحمد عقباها، هل تقود هذه المنافسة إلى حرب اقتصادية في ظل خلافات سياسية متزايدة ليس فقط بسبب الأزمة القطرية الخليجية؟ (10.09.2017)

أكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها توقيعها اتفاقية مع قطر لبيع 24 طائرة حديثة من طراز تايفون، ووصفتها بأنها "ستكون أول صفقة عسكرية كبيرة مع قطر، أحد الشركاء الاستراتيجيين لبريطانيا"، مشيرة إلى أن المفاوضات حول الصفقة استغرقت سنوات. وأضافت الوزارة أنها تأمل أن يعزز ذلك من الأمن في المنطقة عبركل الحلفاء الخليجيين. لكن البيان لم يذكر قيمة تلك الصفقة. ووصف السفير البريطاني في الدوحة، أجيا شارما على تغريدة عبر تويتر، الصفقة بـ"خطوة مهمة" في العلاقات العسكرية بين البلدين.وحول خلفيات هذه الصفقة ودوافع بريطانيا منها، وخاصة أنها جاءت في ظل الأزمة الخليجية، حاورتDWعربية الدكتور يزيد صايغ، الباحث الرئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.

DWعربية: ما هي دلالات هذه الصفقة بين بريطانيا وقطر، في ظل الأزمة بين دول الخليج؟

يزيد صايغ: الدلالة السياسية للصفقة القطرية البريطانية هي محاولة التأكيد على أن دولاً غربية رئيسية تنظر إلى قطر كحليف موثوق يستطيع الحصول على أسلحة متطورة، وهذا دعم لمقولة قطر أنها ليست مصدر للإرهاب أو أنها ليست في صف إيران، وقد سبق لقطر أن عقدت صفقة مشابهة مع الولايات المتحدة، بعد اندلاع الأزمة، فالدلالة ليست عسكرية لأن وصول الأسلحة يستغرق فترة طويلة. إذن، مغزى الصفقة هو سياسي بالجوهر، وهو نوع من الاستمالة، يعني استمالة دول غربية رئيسية للدفاع عن قطر ضد المزيد من الضغط من قبل الأطراف المعادية لها في الخليج.

-    هل تعتبر الصفقة التي وصفتها وزارة الدفاع البريطانية بأول صفقة كبيرة مع قطر، انحيازاً بريطانياً إلى جانب قطر في الأزمة؟

-    من  الواضح أن بريطانيا من خلال عقد هذه الصفقة، ترسل رسالة سياسية واضحة أنها تقف إلى جانب قطر بما يتعلق بتأكيد سيادتها و أمن و سلامة أراضيها و حمايتها من أي عدوان خارجي، ولكن هذا لا يعني انحيازاً بريطانياً كاملاً مع قطر ضد الأطراف المقابلة لها في مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً السعودية والإمارات. لذلك يمكن أن نعتبر انحياز بريطانيا لقطر هو انحياز شكلي وجزئي فقط، لأنها انحازت فقط لتأكيد ما هو واضح أصلاً، وذلك أن قطر عضو بالأمم المتحدة، ولا يجوز الاعتداء عليها عسكرياً، كما لا يجوز فرض حظر بحري أو جوي عليها بقوة السلاح. بريطانيا عملياً لا تقوم بشيء سوى تأكيد ما هو مؤكد اصلاً. وهذا لا يعتبرانحيازاً كاملاً لقطر على حساب الدول الأخرى، وخصوصاً أن هناك علاقات تجارية واقتصادية بريطانية واسعة جداً مع السعودية والإمارات. فهي تزود السعودية بالذخائر التي تستخدم في الحرب في اليمن. لذلك فمن الصعب أن تعتبر السعودية بريطانيا منحازة لقطر و إن كانت ستنزعج لهذه الرسالة السياسية الواضحة.

الدكتور يزيد صايغ، الباحث الرئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت

-    هل توقيع الاتفاق في هذا الوقت يرتبط بالأوضاع الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا وخاصة بعد البريكست؟

-    للموضوع جانب اقتصادي أيضاً ولكن ليس له علاقة مباشرة مع البريكست. فبريطانيا تقوم ببيع الأسلحة لدول الخليج منذ عشرات السنين، مثل صفقات اليمامة 1 و2 مع السعودية في الثمانينات و هذه المسألة ليست جديدة، وشركات الأسلحة البريطانية دائماً تبحث عن أسواق لها وخاصة في الخليج، فمع أو بدون البريكست كانت الصفقة ستعقد.

لكن لو لم يحصل البريكست ربما كانت بريطانيا تريثت قليلاً بعقد الصفقة، يعني من المحتمل أنها كانت ستقوم بتأجيل الصفقة، ولكن ليس إلغاءها. وطالما أن الصفقة كبيرة فإن الجانب الاقتصادي سيكون مهماً جداً للبريطانيين. لكن هذا لا يعني أن بريطانيا وصلت لليأس ومستعدة ان تفعل أي شيء لبيع أسلحتها، لأن ذلك كان سيكلف بريطانيا كلفة اقتصادية أخرى، وهي أن تقرر السعودية أو الإمارات مثلاً ألا تشتري الأسلحة من بريطانيا، فتشتريها من ألمانيا أو فرنسا، ليعاقبوا بريطانيا بنفس الحجم. بريطانيا لن تضحي بعلاقاتها مع السعودية وستبحث عن مصلحتها في الطرفين، لكنها ستقول للطرفين أنها لن تلتزم بحظر يمنعها من ممارسة نشاطها الاقتصادي الطبيعي مع قطر أو مع أي طرف آخر، وبالتأكيد فإن بريطانيا قد قامت بدراسة الموضوع قبل توقيع الصفقة ورأت أنه لا توجد مجازفة كبيرة في عقدها.

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

-    إلى أي حد يمكن ان تثير الصفقة قلق الدول الخليجية المقاطعة لقطر؟

-    قد تبدي تلك الدول انزعاجها رسمياً أو يتأسف بعض مسؤوليها، لكن لن تصدر منها أية ردة فعل كبيرة، لأنّ من المؤكد أن بريطانيا قد حسبت المضاعفات السياسية من وراء هذه الصفقة قبل عقدها، فمن الممكن أن تكون بريطانيا قد اتصلت بالسعوديين وأخبرتهم أنهم ليسوا مستهدفين من الصفقة التي ستعقدها مع قطر.

-    هل تعتقد أن بريطانيا قد تشاورت مع أمريكا قبل توقيع الصفقة؟ خصوصاً أنها تأتي بعد حوالي ثلاثة أشهر من شراء قطر لطائرات إف 13 الأمريكية بقيمة 12 مليار دولار؟

-    رغم أنه لا توجد حكومة تعرف كيفية التنسيق مع حكومة ترامب التي من الواضح أنه ليس لديها سياسة واضحة في أي مكان بما فيها دول الخليج، فقد تكون بريطانيا أعلمت وزارة الخارجية أو الدفاع الأمريكية عن عقد الصفقة، لكنني أستبعد ذلك لأن الشركات البريطانية والأمريكية تتنافس على هذه الأسواق، فبريطانيا الآن عرفت كيف تستفيد من الأزمة السياسية لتدخل على الخط، وبالنسبة لقطر فالموضوع مثل بوليصة التأمين، فهي اشترت سلاحاً لن تحتاجه فعلياً، وكأنها اشترت فقط رسالة سياسية من بريطانيا، ولكن هذا ليس شيئاً جديداً على دول الخليج التي كانت تفعل الشيء المماثل ضد إيران مثلاً، فهي تشتري السلاح من الدول الغربية لكي تأتي لنجدتها عندما تقع في أزمة.

أجرى الحوار: محي الدين حسين

* يزيد صايغ: باحث رئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، وترأس برنامج الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن من 1998 إلى 2003.

تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.

كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.

تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.

إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.

وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.

إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.

قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.

إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.

حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.