إرجاء أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة لأجل غير مسمى

مظاهرات تونسية ضد قانون المصالحة - رويترز

أعلنت الهيئة المسؤولة عن البلديات في تونس، مساء الإثنين، تأجيل أول انتخابات في مرحلة ما بعد ثورة عام 2011، وذلك بعد اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية. 

وقال أنور بن حسن الرئيس بالنيابة لهذه الهيئة إن "غالبية المشاركين في هذا الاجتماع تؤيد تأجيل الانتخابات البلدية". وأضاف أنه "وتوافقنا جميعاً أيضاً على أن التأجيل إلى أجل غير مسمى يضر بالعملية الانتخابية".

من جانبه، علق المهدي بن غربية الوزير المكلف العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بأن "إرجاء الانتخابات البلدية هو أمر سيئ مهما كانت الأسباب الموضوعية، لكن إنهاء هذا الاجتماع دون تحديد موعد جديد هو الأسوأ".

وأعلن القرار عقب اجتماع ضم ممثلين لرئاستي الجمهورية والحكومة وللأحزاب السياسية.

وكانت الانتخابات مقررة أصلاً في ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما تم اقتراح 25 مارس/آذار 2018 موعداً بديلاً لها.

ويأتي التأجيل في الوقت الذي تظاهر فيه أكثر من ألف شخص، السبت الماضي، في تونس العاصمة؛ رفضاً لقانون مثير للجدل ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق، وأقره البرلمان رغم احتجاج المجتمع المدني والمعارضة. 

تتضمن "غرفة الأخبار" أهم الأخبار الإقليمية والدولية، وترصد الأحداث لحظة بلحظة لتكون محطتك الأولى للحصول على الخبر الصحيح.