خلاف بين أمريكا وإيران بشأن التفتيش خلال اجتماع لوكالة الطاقة الذرية

نشب خلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن كيفية مراقبة أنشطة طهران النووية خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين في نزاع تفجر الشهر الماضي بسبب دعوات واشنطن لتوسيع نطاق عمليات التفتيش.

ويشعر حلفاء كبار للولايات المتحدة بالقلق من احتمال انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم عام 2015 والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع بعض العقوبات عنها.

ودعت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الشهر الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش عدد أكبر من المواقع في إيران بما في ذلك المواقع العسكرية للتحقق من أنها لا تنتهك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية. ورفضت طهران بغضب تلك التصريحات.

وقال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري المؤتمر العام للوكالة الدولية وهو اجتماع سنوي للدول الأعضاء في الوكالة بدأ أعماله اليوم الاثنين "لن نقبل باتفاق يتم تطبيقه بتراخ أو لا يخضع لمراقبة كافية".

ولم يقل إن كان يعتقد أن هناك تراخيا في تطبيق الاتفاق.

وأضاف "الولايات المتحدة... تشجع بشدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ممارسة سلطاتها الكاملة للتحقق من التزام إيران الكامل بكل المطلوب منها بموجب الاتفاق النووي".

وكان بيري يتحدث بعد أن وافق المؤتمر العام بشكل رسمي على تعيين يوكيا أمانو الدبلوماسي الياباني البالغ من العمر 70 عاما مديرا عاما للوكالة لفترة ولاية ثالثة.

وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق". ولدى ترامب مهلة حتى منتصف أكتوبر تشرين الأول لاتخاذ قرار قد يفضي إلى أن تعاود واشنطن فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وأبلغ علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الاجتماع في فيينا أن واشنطن "قدمت مجموعة من المطالب غير المبررة فيما يتعلق بالتحقق من برنامجنا النووي السلمي".

وأضاف "لا نزال على ثقة من أن (الوكالة الدولية) ستقاوم مثل هذه المطالب غير المقبولة وستواصل الاضطلاع بدورها... بحياد ونزاهة وموضوعية قاطعة".

وانتقد صالحي ما وصفه "بالموقف العدائي للغاية من الإدارة الأمريكية".

وتملك الوكالة سلطة طلب الدخول إلى منشآت في إيران بما في ذلك العسكرية منها إذا كانت هناك مؤشرات جديدة ويعتد بها على وجود أنشطة نووية محظورة هناك لكن دبلوماسيين يقولون إن واشنطن لم تقدم أدلة على مثل هذه المؤشرات حتى الآن.