المحتوى الرئيسى

برلماني: قانون البناء الموحد يضع حلا جذريًا لإنهاء عشوائية المباني في مصر

09/18 15:59

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون البناء الموحد يعد حلا جذريًا لإنهاء عشوائية البناء في مصر.

وأضاف فهمي أن القانون تم إرساله إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع وهو تعديل للقانون 119 لسنة 2008، ويضع شروطًا ميسرة على المواطنين في استخراج الرخص تيسيرًا لهم، كما يحدد المسئوليات واختصاص كل جهة ويضمن المتابعة المستمرة للتنفيذ من الجهة الإدارية وإدخال المرافق وغلق جميع أبواب الفساد والأساليب الفاسدة التي كان يستخدمها بعض العاملين في المحليات، وأيضا عودة التميز العمراني الذي كانت تتصف به المباني في مصر، وغلق باب انتشار العشوائيات بوقف إقامة أى مبانٍ مخالفة وسرعة إزالتها في مهدها ونهائيا.

وأوضح أن اللجنة الدائمة لإصدار القانون بوزارة الإسكان تلقت العديد من الحلول والاقتراحات من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب لأكثر من عامين كاملين داخل اللجنة، وهذا بجانب مركز بحوث الإسكان والجهات الإدارية المختصة في المحافظات والمدن والجديدة والعديد من المختصين في هذا المجال.

وأكد عبد العزيز أن أهم ما جاء بالقانون هو عدم فرض أي رسوم أو مبالغ على إصدار التراخيص تحت أي مسمى بخلاف ما حدده القانون، وأيضا زيادة مدة الترخيص لـ3 سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة تخفيفا على المواطنين، بالإضافة إلى تحديد مدة أسبوعين فقط لاستخراج بيان الصلاحية، وإلزام الجهة الإدارية بهذه المدة وصلاحيتها لمدة عام، وللأجهزة المختصة بوزارة الزراعة السلطة في تنفيذ الإزالة والمخالفات التي تكون خارج الأحوزة العمرانية لخبرتها في تحديدها ولعدم التداخل في سلطة الإزالة بين الإدارت المحلية والإدارات الزراعية، على أن يتم إيقاف الأعمال في حالة عدم التزام المشرف بتقديم تقارير ربع سنوية.

وتابع أن من أهم ما جاء بالقانون هو إخضاع جميع التعليات والمباني التي يوجد بها أكثر من بدروم لاستخراج وثيقة التأمين للحفاظ على سلامة المواطنين، ولتفعيل دور الرقابة تم منح جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء الشخصية الاعتبارية وللمحافظ ورئيس الهيئة المختصة إصدار قرارات الإزالة.

كما أوضح عضو لجنة الإسكان أن تفعيل اتحاد الشاغلين في القانون سوف يحافظ على الثروة العقارية الموجودة بالتزمات وواجبات جميع الأطراف، ويطبق الحجز الإداري على من لا يلتزم وفي حالة عدم إنشائه تقوم الجهة الإدارية بتعيين شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل