برلماني: قانون البناء الموحد يضع حلا جذريا لإنهاء العشوائية

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون البناء الموحد يعد حلا جذريًا لإنهاء عشوائية البناء في مصر، مضيفًا أن القانون تم إرساله إلى مجلس الوزاراء هذا الأسبوع وهو تعديل للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، ويضع شروطاً ميسرة على المواطنيين في استخراج الرخص تيسيرًا لهم.

وأكد "فهمي" أن القانون يحدد المسئوليات واختصاص كل جهة، ويضمن المتابعة المستمرة للتنفيذ من الجهة الإدارية وإدخال المرافق وغلق جميع أبواب الفساد والأساليب الفاسدة التي كان يستخدمها بعض العاملين في المحليات، وأيضًا عودة التميز العمراني الذي كانت تتصف به المباني في مصر، وغلق باب انتشار العشوائيات بوقف إقامة أب مباني مخالفة وسرعة إزلتها في مهدها ونهائيا.

وأوضح عبد العزيز، أن اللجنة الدائمة لإصدار القانون بوزارة الإسكان تلقت العديد من الحلول والاقتراحات من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب لأكثر من عامين كاملين داخل اللجنة، وهذا بجانب مركز بحوث الإسكان والجهات الإدارية المختصة في المحافظات والمدن والجديدة والعديد من المختصين في هذة المجال.

وأضاف عبد العزيز، أن أهم ما جاء بالقانون هو عدم فرض أي رسوم أو مبالغ علي إصدار التراخيص تحت أي مسمى بخلاف ما حدده القانون، وزيادة مدة الترخيص لـ٣ سنوات من تاريخ صدورة بدلاً من سنة واحدة تخفيفا على المواطنين، بالإضافة إلى تحديد مدة أسبوعين فقط لاستخراج بيان الصلاحية، وإلزام الجهة الإدارية بهذه المدة وصلاحيتها لمدة عام، وللأجهزة المختصة بوزارة الزراعة السلطة في تنفيذ الإزالة والمخالفات التي تكون خارج الأحوزة العمرانية لخبرتها في تحديدها، ولعدم التداخل في سلطة الإزالة بين الإدارت المحلية والإدارات الزراعية، على أن يتم إيقاف الأعمال في حالة عدم التزام المشرف بتقديم تقارير ربع سنوية.