وزيرة التخطيط: تشكيل المجلس الأعلي للاجور أمام رئيس مجلس الوزراء

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان ايجاد المزيد من فرص العمل هو الهدف الرئيسي والاهم لسياسات الاصلاح اقتصادي التي تطبقها الدولة خاصة تشغيل الشباب الذين يمثلون 62% من الشعب المصري.

وقالت في ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الاصلاحات الاقتصادية ان التشغيل هو الالية المثلي لتحقيق العدالة الاجتماعية احد اهم محاور رؤية مصر 2030 التي تعمل علي تنفيذها الحكومة بجميع وزاراتها حتي نحقق التوازن بين معدلات النمو علي المستوي القومي وبالمحافظات المختلفة ايضا الي جانب التشغيل الذي يعد الالية الحقيقية لمكافحة الفقر.

واشارت الي ان تحقيق هذه الرؤية لايجاد المزيد من الوظائف والحرص علي استدامتها ليست مسئولية الحكومة فقط وانما هي مسئولية مشتركة بجانب الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء مصر في التنمية.

وكشفت وزيرة التخطيط عن الانتهاء من اعادة تشكيل المجلس الاعلي للاجور حيث تم رفع مقترح به الي المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاصداره قرارا بالتشكيل الجديد قريبا حيث نأمل في عقد اولي جلسات المجلس الاعلي للاجور لمناقشة قضايا الاسعار والاجور.

واضافت ان الاصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها من نوفمبر 2016 بدات تظهر اثارها الايجابية بالفعل حيث اخذت معدلات النمو الاقتصادي منحي تصاعدي منذ اخر ربعين ماليين من العام المالي 2016/2017 بعد التغلب علي مشكلات نقص الموارد من العملات الصعبة حيث تم تحرير اسعار الصرف ليسجل معدل النمو في اخر 3 اشهر 5% كما حققت جميع القطاعات الاقتصادية معدلات نمو ايجابية وهو ما انعكس علي معدلات البطالة التي تراجعت الي 11.98% رغم ان هذا التراجع غير كافي حيث نعمل علي خفضها تدريجيا الي 9.5% خلال عامين.

وقالت ان من الثمار الايجابية ايضا للاصلاح تحقيق ميزان المدفوعات فائض بقيمة 13.7 مليار دولار العام المالي الماضي مقابل عجز بقيمة ملياري دولار في عام 2015/2016، مشيرة الي انه رغم تلك المؤشرات الا ان طريق الاصلاح مازال طويلا حيث نخطط لحزمة اخري من الاصلاحات الادارية والتشريعية التي سترتكز علي قانون الخدمة المدنية الذي نعده الاساس في الاصلاح الاداري ولكن نعد حاليا مشروع قانون جديد للتخطيط لارساء التخطيط اللامركزي للمساهمة في علاج فجوات التنمية بين محافظات واقاليم مصر المختلفة.