غدًا.. أولى جلسات استئناف مدير مكتبه الإسكندرية السابق على حبسه

تنظر محكمة جنح استئناف باب شرقي بالإسكندرية- غدا الثلاثاء- أولى جلسات الاستئناف المقدم من الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح باب شرقي، بالحبس لمدة 3 سنوات ونصف، في قضية إهدار المال العام.

وكان المحامي هشام عبد ربه، دفاع "سراج الدين" تقدم بمذكرة؛ للاستئناف على الحكم الصادر ضد موكله، قال فيها: "إن التهمة هي إهمال وليس عدوان على المال العام، وأن قرار الإحالة إلى المحاكمة- الصادر من نيابة الأموال العامة- قد استبعد شبهة العدوان العمدي علي المال العام، واقتصرت الاتهامات على عدم إسناد واجبات وظيفية للعاملين الدائمين، وتأجير المحلات الكائنة بمنطقة البلازا بالمكتبة بالأمر المباشر، وإنهاء وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين".

وأضاف "عبد ربه" في أسباب الاستئناف، أن حكم محكمة اول درجة خالف الثابت في الأوراق، وكذلك في تقرير خبراء وزارة العدل، وارتكن علي التقرير المبدئي المودع من لجنة خبراء الاموال العامة اثناء التحقيقات في القضية امام نيابة استئناف الاسكندرية للاموال العامة، والتي كانت أصدرت المحكمة- في هيئة سابقة بجلسة 11 يونيو 2002- بندب مكتب خبراء وزارة العدل وتكوين لجنة تكون مهمتها بحث الاعتراضات المقدمة من المتهمين في مذكرة دفاعهم علي تقرير لجنة خبراء الاموال، وبالفعل بعد بحث اعتراضات المتهمين؛ اثبت تقرير خبراء وزارة العدل- المودع ملف الدعوى- ان تقرير لجنة خبراء الاموال العامة جاءت في التقديرات مبالغ فيها.

وأشار الي ان اللجنة وقعت في اخطاء حسابية ومادية وخطاء فني منهاجي بنسب حوالي 25% اعلي من التقديرات وخطا في حساب المسطحات واختلاف توقيت التقيم واختلاف حالة المثلي.

وفيما يخص العاملين الدائمين بالمكتبة؛ فإن المادة 3 من قانون المكتبة، تنص على ان علاقة العاملين بالمكتبة هي علاقة تعاقدية وليس بالتعيين، وان الدكتور اسماعيل يراج الدين أسند للعاملين القدامي الدائمين أعمال وواجبات وظيفية بالقرارات 93 و162 لسنة 2002 بإعادة توزيعهم داخل إدارات المكتبة المختلفة وتوزيع العمل عليهم، وبذلك لا توجد جريمة.

وفيما يخص وثيقة التأمين، اوضح أن مجلس الامناء هو من قرر إنهاء وثيقة التأمين؛ بناء على طلب العاملين بالمكتبة، وذلك بالقرار رقم 383 لسنة 2011، وتحمل المكتبة فارق الأقساط كـ"ميزة للعاملين" وقت أن شهدت البلاد اضطرابات عام 2011، ومن ثم لا توجد أي جريمة في ذلك.

وفيما يخص واقعة تأجير المحلات بالامر المباشر؛ أشار إلى أن المكتبة لها قانون خاص رقم 1 لسنة 2001 ولها لوائحها المالية ولا توجد اي مخالفة مالية في التأجير خاصة انه التاجير بالامر المباشر بطريق التفاوض؛ انتهي إلى قيمة إيجارية اكثر من القيمة التى أتت بها المزايدة، إلا ان حكم محكمة اول درجة اهدر ذلك كله، وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق.

يذكر أن محكمة جنح باب شرقى بالاسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازى، وامانة سر مدحت مصطفى، قضت بمعاقبة الدكتور اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الاسكندرية السابق، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وغرامه 500 جنيه وكفاله ألف جنيه، عن التهمه الأولى "الإهمال الجسيم وإهدار المال العام" فى قضية فى مكتبة الإسكندريه.. والحبس سنه مع الشغل وغرامة 500 جنيه وكفاله ألف جنيه.. وللمتهم الثانى يحيى محمد صبحي منصور، رئيس القطاع المالي والاداري بالمكتبة عن التهمه الثانيه، والحبس 6 أشهر وغرامه 500 جنيه وكفاله ألف جنيه للمتهمين الأول والثانى، والمتهمين الثالث والرابع وهما اشرف محمد علي مهدي مراقب مالي ومحمد يوسف احمد السماك مدير الشئون الادارية بالمكتبة عن التهمه الثالثه، والعزل من الوظيفة لمدة سنة- عقب تنفيذ الحكم للمتهمين الثانى والثالث والرابع-.

وكانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار امير ابو العز، استمعت الى أقوال اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية؛ بعد ان وجهت له تهمة اهدار المال العام.

وكان عدد من الموظفين بمكتبة اسكندرية، تقدموا ببلاغ ضد الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بتعيينه لمستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر- بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والاداري السابق- على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب فى اهدار اموال المكتبة.. بالاضافة الي تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما تعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بـ"الأمر المباشر" لكل من مديري الشئون الإدارية والحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الاسكندرية؛ مما ادى الى إهدار أموال قدرت بـ43 مليون جنيه.