داعش يتراجع عن البيان الذي شق صفوفه ويبقي الجدل قائما

تراجع تنظيم الدولة بشكل رسمي، عن البيان الذي أصدره قبل في أيار/ مايو الماضي، بعنوان "ليهلك من هلك عن بينة"، واعتبر حينها أنه محاولة لاسترضاء التيار الأكثر تشددا داخل التنظيم.

وأعلن التنظيم أن البيان السابق احتوى على أخطاء منهجية، كما قرر إرجاع بعض الكتب التي سحبها سابقا، بحجة ترويجها لـ"التميع".

التنظيم وفي بيان جديد كشف عن مفاجآت، وتخبطات داخل صفوفه، إذ أن البيان الصادر أيضا عن اللجنة المفوضة لإدارة شؤون التنظيم، ذيّل بختم "أبو عبدالرحمن الشامي" (الزرقاوي)، وهو الذي ظهر في تسجيل صوتي، بموقف لا يحسد عليه أمام عدد من الشرعيين الذين يمثلون التيار الأكثر تشددا، وعلى رأسهم "أبو مرام الجزائري".

"أبو عبد الرحمن الشامي" لم يكتف بالبيان المكتوب، وبدأ بنشر رسائل صوتية، توضح منهاج التنظيم، ومحاولة اختطافه من قبل تيار ربطه الشامي بالحكومة السعودية.

وبالرغم من سجن السعودية للشيخ أحمد الحازمي، أحد منظري هذا التيار، إلا أن "الشامي" توقع أن يكون سجنه محاولة لتليمعه من قبل السعودية.

وأضاف مخاطبا جنود التنظيم المتأثرين بهذا الفكر: "كيف تترك هذا المعين الصّافي، ثمّ تذهب لتأخذ دينك عن القاعدين بين أحضان طواغيت جزيرة العرب وغيرها، وما كفّرهم ولا أنكر عليهم، يخالط جنوده ورجال أمنه ومخابراته من غير أن يبيّن لهم ما ارتكبوه من نواقض".

وتابع بأن "الطّاغوت الذي يؤوي أمثال هؤلاء المنظِّرين للغلو في التكفير ويسمح برواج بدعتهم هو نفسه الذي يؤوي أهل التجهّم والإرجاء ويعينهم على الترويج لبدعتهم، وما ذلك إلا لكون الطرفين والمنهجين يؤدّيان لنتيجة واحدة، وهي الطّعن في أهل الحقّ، وترك الهجرة والجهاد".

يرى مراقبون أن استعادة البغدادي لعافيته، هو السبب في إقصاء التيار "المتشدد" الذي تسلم زمام الأمور في التنظيم خلال فترة الست شهور الماضية، وكان سببا في إحداث نزاع وخلاف، نتج عنه انشقاق شرعيين وجنود، وسجن آخرين.

ويتهم أنصار التنظيم، هذا التيار الذي يقوده "أبو مرام الجزائري، وأبو حفص الودعاني، والحجي عبد الناصر"، وآخرين، بأنهم سبب في اغتيال "تركي البنعلي، عمر القحطاني (أبو بكر)"، إذ أن اغتيال الشرعيين البحريني والسعودي جاء بنفس الطريقة، وهو قصفهم بطيران للتحالف، بعد استدعائهم من قبل رؤوس هذا التيار، للتحقيق معهم في اعتراضاتهم على بيان "ليهلك من هلك عن بينة".

وقبل البنعلي، والقحطاني، رد "أبو عبد البر الصالحي الكويتي"، على بيان اللجنة المفوضة، ما دفع التنظيم لزجه في أحد السجون التي قصفت من قبل التحالف، وقتل حينها الصالحي.

الأحداث المتناقضة، والمتسارعة التي يشهدها تنظيم الدولة، دفعت عددا كبيرا من جنوده بالانشقاق، والهرب خارج مناطق، لا سيما أن الوضع الميداني للتنظيم يزداد سوءا.

الجديد في بيانات تنظيم الدولة الأخيرة، هي الإقرار بوجود معضلة حقيقية، تهدد استمراريته، وذلك بعد شهور من تجاهل ما يجري، ورمي الجنود والشرعيين المنشقين بالخيانة، والنفاق، وغير ذلك من الأوصاف.

وقالت مصادر إن النية داخل قيادة التنظيم تتجه نحو السعي لرأب الصدع بإرضاء التيار الأكبر، وهو الأقل تشددا، الأمر الذي دفع التنظيم لسجن "رؤوس الغلو"، والتفكير بشكل جدي في إعدام "أبو مرام الجزائري"، الذي كان عضوا في اللجنة العليا للرقابة الشرعية، والرقابة على المناهج.

يشار إلى أن الخلافات داخل صفوف التنظيم حول قضايا التكفير، والعذر بالجهل، ليست وليدة اللحظة، وبدأت منذ العام 2014.