الكويت تطالب بتدخل أممي لإنقاذ أطفال سوريا

مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير جمال الغنيم

طالبت دولة الكويت اليوم الإثنين، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالنظر "بشكل فعال في كل ما يتعلق بحقوق الطفل السوري التي تتدهور يوما بعد يوم".

جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، السفير جمال الغنيم، في إطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، والتي قدمت أمام الدورة الـ 36 للمجلس، تحديثا لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.

وقال الغنيم إن "التقرير يولد الشعور بالأسى لما ورد به من معلومات بشأن استمرار تعرض الشعب السوري لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأساسية وأهمها الحق في الحياة، وهو الحق الذي يتم انتزاعه يوميا من المدنيين الأبرياء كالأطفال والشيوخ والنساء".

وأضاف أن "القتل العشوائي الذي طال المدنيين والعزّل لهو أمر مدان". وفي هذا الصدد، دعا المندوب الكويتي، جميع أطراف النزاع إلى وقف الانتهاكات في سوريا، وإلى تكاتف المجتمع الدولي للوصول إلى تسوية توقف استمرار تدهور الوضع الإنساني.

ولفت إلى أن بلاده تشعر بالقلق بشأن مصير أطفال سوريا، "إذ هم أشد الفئات الضعيفة عرضة للعنف والإيذاء".

وذكر أن هناك 7.5 ملايين طفل داخل سوريا لا يعرفون شيئا سوى الحرب، فيما يقبع 2.4  مليون من الفتيات والفتيان كلاجئين يعانون من الضغوط والشدائد وحالة عدم اليقين من الحياة.

واعتبر الغنيم أن "مشاق النزاع المسلح في سوريا تشكل كابوسا حيا للأطفال والأسر منذ ست سنوات، فهم ضحايا حرب يعيشونها دون أدنى معايير الحماية التي يستحقونها بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل".

وبين أن معاناة الأطفال في سوريا تتفاقم نتيجة الهجمات المتكررة على المدنيين، علما أن الأطفال شكلوا ما نسبته 54 % من 179 شخصا قتلوا في الهجوم بالأسلحة الكيميائية في مدينة (خان شيخون) السورية.

وأشار إلى أن المدارس السورية أصبحت غير محصنة مثلما يجب أن تكون بموجب القانون الدولي، إذ تتعرض مرارا لغارات جوية تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال.

ونوه السفير الكويتي بأن بلاده يحدوها الأمل بأن تقوم الأجيال السورية المقبلة بإعادة بناء وطنهم واللحمة إلى مجتمعهم، إضافة إلى إدارة العجلة للحاق بالركب العالمي للتنمية المستدامة.

وكانت الدورة الـ 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد انطلقت في 11 سبتمبر/أيلول الجاري وتستمر حتى الـ29 من الشهر ذاته، لبحث ملفات حقوق الإنسان كافة، تمهيدا لاتخاذ عدد من القرارات حيالها.