رايتس ووتش تدعو لفرض عقوبات جديدة على ميانمار بسبب أزمة الروهينغا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن في ميانمار تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين وإن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات ميانمار تجاهلها.

وقالت المنظمة في بيان "يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر على السلاح على القوات المسلحة البورمية لوقف حملة التطهير العرقي التي تقوم بها".

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المعنية إلى "فرض حظر على السفر وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية". وواجهت أنغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وابلا من الانتقادات من الخارج لعدم وقفها العنف.

واندلعت أحدث جولة من العنف في ولاية راخين بغرب ميانمار في 25 أغسطس/آب عندما هاجم مسلحون من الروهينغا مراكز شرطة ومعسكرا للجيش مما أدى إلى سقوط نحو 12 قتيلا .

ويقول مراقبون حقوقيون والروهينغا الفارون إن قوات الأمن في ميانمار وأفراد لجان شعبية من البوذيين الراخين ردّوا بما وصفوه بحملة عنف وإشعال حرائق استهدفت طرد السكان المسلمين.

وترفض ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية ذلك وتقول إن قوات الأمن تقوم بعمليات تطهير ضد مسلحي ‭"‬جيش إنقاذ روهينغا أراكان‭"‬ الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت في أغسطس/آب وغارات مماثلة أصغر في أكتوبر/تشرين الأول.

ودعت الولايات المتحدة إلى حماية المدنيين ومن المقرر أن يزور باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ميانمار هذا الأسبوع. وسيتوجه ميرفي إلى مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين للاجتماع مع مسؤولي الحكومة وممثلي الطوائف المختلفة بما في ذلك الروهينغا ولكنه لا ينوي التوجه إلى منطقة الصراع في ولاية راخين الشمالية.

يتدفق كل يوم عبر الطرق البرية أو عن طريق البحر الآلاف من الروهينغا إلى بنغلاديش، من بينهم العديد من النساء والأطفال. في ولاية راخين أحدى ولايات ميانمار يتم قمع الأقلية المسلمة. وينتمى غالبية سكان ميانمار، الذين يبلغ عددهم 51 مليون نسمة إلى الديانة البوذية.

أسقطت حكومة ميانمار الجنسية عن افراد أقلية الروهينغيا، وذلك بسبب اعتبار 1.1 مليون من الروهينغا كمهاجرين غير شرعيين. كما تعارض الحكومة استخدام اسم "الروهينغا" في وثائق الأمم المتحدة.

صنفت الأمم المتحدة الروهنغيا بأنها "الأقلية الأكثرتعرضاً للإضطهاد في العالم".وتدعي ميانمار أنهم هاجروا من بنغلادش إبان الحكم الاستعماري البريطاني.فيما تُصر بنغلاديش من جانبها على أن الروهينغا ينتمون إلى ميانمار.

وفي آب/أغسطس، تصاعد الصراع بين أقلية الروهينغا وقوات الأمن في ميانمار. بينما يلقي الطرفان باللوم على بعضهما البعض. كما فر200 ألف من الروهينغا من قراهم بعد تصاعد حدة العنف منذ عام 2012. ووجد الفارون الحماية في إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.

يبلغ سكان مدينة كوكس بازار الساحلية في بنغلاديش 61 ألف نسمة. وتعد المدينة الساحلية وجهة مفضلة للسياح الأجانب. وأقامت بنغلاديش بالمدينة مخيمات للاجئين من الروهينغا. إلا أنها أصبحت تشهد حالياَ اكتظاظاً بسبب تدفق اللاجئين. وتشكو بنغلاديش، ذات الأغلبية المسلمة، من نقص القدرات و ثقل الحمل على البنية التحتية في المنطقة الحدودية.

بنغلاديش لا تريد إيواء الروهينغا وتحاول الحكومة الحد من تدفق اللاجئين. وبالرغم من المعارك المستمرة في ميانمار، إلا انه يتم اعتقال اللاجئين من الروهينغا، الذين يصلون إلى بنغلاديش ويتم ترحيلهم بشكل قسري الى ميانمار ثانية. ويعيش ما لا يقل عن 150 ألف من الروهينغا في مخيمات اللاجئين في ظل ظروف مأساوية.