جدل وإحباط بعد الكشف عن حجم موازنة العراق لعام 2018

أحبط إعلان الحكومة العراقية عن موازنة عام 2018، مساعي نواب البرلمان في التحول بالموازنة الفيدرالية من موازنة البنود التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء.

ونقلت "الحياة" عن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن "الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018، والتي لن تتجاوز 110 تريليونات دينار (92 مليار دولار)، ستعرض للمناقشة في مجلس الوزراء على أن تقرّ في أكتوبر المقبل وفقاً لقانون الإدارة المالية".

ورجّح أن "يناقش مجلس النواب الموازنة في نوفمبر وديسمبر المقبلين"، لافتاً إلى أن "النفط لا يزال يشكل المورد الأكبر للموازنة".

وأسفت العضو في اللجنة المالية في البرلمان العراقي محاسن الحمدون، "لاستمرار الحكومة باعتماد نظام موازنة البنود التقليدية، الذي لم يعد يناسب طريقة إدارة مفاصل الدولة، خصوصاً بعد تطبيق اللامركزية في إدارة المحافظات".

وأوضحت أن "التحول في اتجاه نظام موازنة البرامج والأداء بات ضرورة ملحة، لأن الحكومة وبسبب ندرة المخصصات المالية، أصبحت فعلياً تطبّق سياسة برامج سريعة ومتوسطة وطويلة في ظل وجود نظام بنود، فتحدث تقاطعات كثيرة خلقت نوعاً من الإرباك وتسببت بتأخر إنجاز المشاريع".

واعتبرت أن "تخوف الحكومة من الفساد والاختلاس أجبرها على الاستمرار في نظام موازنة البنود الذي يمنح الجهات الرقابية فرصة أكبر للرقابة، لكن التجربة أثبتت عدم فعالية التطبيق، وفي حال تنفيذ سياسة البرامج فستتوفر فرصة للرقابة مع منح صلاحية أوسع للوحدات الإدارية، الممثلة بالمحافظات للتخطيط لبرامجها وتنفيذها بشكل مستقل ومحاسبتها على ذلك من قبل الحكومة، في حال وجود إخفاقات أو فساد".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه الكادر المتقدم في وزارة المال، بإجراء مراجعة دقيقة لاقتراح الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018، وخفض النفقات التشغيلية للرئاسات الثلاث وللوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى الحدود الدنيا، لضمان تأمين النفقات الأساس. وأكد على "ضرورة تأمين الالتزامات الدولية والوطنية في تسديد مستحقات القروض وفوائدها، والاستمرار في تأمين مستحقات المقاولين".

وطلب العبادي "العمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تفعيل النشاطات المختلفة وزيادة الإنتاجية، وتأكيد تنشيط القطاع الخاص بما يمكّنه من أداء دوره المنشود في تحسين الأداء الاقتصادي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الوطني".

وتدرّجت الموازنات من 32 مليار دولار حتى تجاوزت 100 مليار في السنوات السابقة، لكنها استنفدت في تغطية النفقات التشغيلية التي تشكل أكثر من 78%، فيما لم تستغل النسبة المتبقية في تحقيق تنمية حقيقية أو توجيهها نحو الاستثمار بسبب الفساد المالي والإداري.

وكان وزير النفط السابق عادل عبد المهدي، أعلن أن موازنات العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم بلغت 850 مليار دولار، لكن الفساد جعل مهمة الاستفادة من هذه المخصصات شبه مستحيلة.