اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين في «أحداث دار السلام»

تنظر الدائرة 15 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين محكوم عليهما بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى في البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالي بمنطقة دار السلام.

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهما هما حمدي حمدان مبارك حسن – بائع أدوات كهربائية - والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعبد الرحمن المدني الشهير بـ«إسلام» – طالب والصادر ضده حكم بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية ايمن القاضي وأحمد رضا.

كانت المحكمة أصدرت حكمها علي 31 متهمًا في القضية، حيث عاقبت 3 متهمين بالسجن 10 سنوات وخمس متهمين بالسجن المؤبد و6 أخرين بالسجن المشدد 15 سنة ومتهمين حدث بالحبس 6 اشهر وحدثين بالحبس 3 أشهر وتسليم اتنين لزويهم ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات وغرمت المحكمة 6 متهمين مبلغ 50 الف جنيه عما أسند إليهم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت إحالة 31 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير، منهم 14 متهما هاربًا.

كما أنه من ضمن المتهمين في القضية القيادي الإخوانى المتوفى محمد كمال قائد الجناح العسكري بجماعه الإخوان الإرهابية، والذي توفى في تبادل لإطلاق النار مع قوات ألشرطه في أكتوبر الماضي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد.

وأضافت النيابة للمتهمين ايضًا بأنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الشرعية وتواصلوا مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة عن طريق شبكة الإنترنت وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.

كما اتهمتهم النيابة العامة بالتحريض على تنظيم تظاهرات دون اخطار باستخدام الأسلحة والألعاب النارية لترويج أهداف الجماعة الإرهابية، وذلك لتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل الإنتاج والتأثير علي سير العدالة وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.