السجن 10 سنوات لعصابة سرقة أموال عملاء البنوك بشيكات مزورة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس، وسامح عادل بعبش، وأمانة سر جاد كنعان، طلعت عبده، بمعاقبة متهمان بالسجن المشدد 10 أعوام؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال العملاء من البنوك بشيكات مزورة.

وقالت المحكمة إن النيابة العامة، اتهمت كلا من، علي محمود رزق، عاطل، وجابر عبد البر، موظف ببنك، حيث اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات، والتوجه بها إلى البنك الأهلى بوسط البلد، منسوب صدورها إلى رجال أعمال وتجار.

وتبين إنهم اصطنعوا كامل الشيكات على غرار الشيكات الحقيقية الصادرة فعلًا بذات الأرقام ونسبها زورًا إلى الضحايا، من خلال مساعدتهم من إحدى موظفين البنك ببيانات العملاء لإثباتها في الشيكات المزورة، ووضع عليها بتوقيعين منسوبين زورًا إلى المعتمد توقيعها لدى البنك فتمت الجريمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمان تهم الاشتراك في تزوير توقيعات منسوبة إلى تجار ورجال أعمال ووضع أختام مصطنعة لشعار الجمهورية وقاموا بتقديم صور ضوئية للمحررين المصطنعين لموظفي البنك مع علمهم بتزويرهما؛ لإتمام جريمة الاستيلاء على أموال العملاء، واستولوا على مبلغ يقدر بقيمة 50 ألف جنيه، عن طريق التزوير والاحتيال لسلب بعض الثروات المودعة لدى البنك موهمين الموظفين والقائمين على صرف المبالغ بصحة الشيكات.

ولكن موظف البنك اشتبه فيهما وطلب منهما إثبات شخصيتهم وعرض الأمر على مديره في البنك، وتم ضبطهما وبحوزتهما أسلحة نارية "فردي خرطوش"، وأطمأنت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول "مصطفى. أ"،، 33 عامًا، محامي الشئون القانونية بالبنك، حيث أكد أن الموظف المسئول عن صرف الشيكات ارتاب في بعض التوقيعات الخاصة الموجودة على شيكين من المتهمين، وطلب منهما التأكد من صحتهما، ولكنه تبين إنهم مزورين وتم إبلاغ الشرطة قبل فرارهما بالمبلغ.